وجه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على الدعوة لحضور اجتماع لجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مطالباً بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين الهامة.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين، مشيراً إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر، مؤكداً أن مؤشر العدالة مهم جداً لجذب الاستثمارات في هذه الفترة.
وأكد أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر وكذلك تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر الذى سيتم في أكتوبر القادم ، مطالبا بسرعة إقرار هذا القانون، مشيداً بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب.
