استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، وذلك لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص اللجنة على المتابعة المستمرة مع الحكومة عن التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، والحرص دائما على تقديم الدولة كافة التقارير الدولية في موعدها.
وثمنت اللجنة حرص الحكومة على التشاور مع مجلس النواب ممثلا في لجنة حقوق الإنسان وأخذ توصيات اللجنة البرلمانية ضمن مسودة التقرير.
كما أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الخطوات الكبيرة التي اتخذت في مجال حقوق الإنسان سواء كانت في الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية تؤكد أن اختيار تعزيز حقوق الإنسان هو اختيار وطني في المقام الأول، حرص عليه الرئيس والحكومة واتضح ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت اللجنة أهمية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أنهت اللجنة الفرعية صياغته، حيث ستجري مناقشته في اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان خلال الاجازة البرلمانية ليكون جاهزا للعرض على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد القادم، بما يضمن معالجة اشكاليات الحبس الاحتياطي ليبقى كما هو مراد منه أن يكون إجراء احترازيا لضمان سلامة التحقيقات وليس عقوبة، فالأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة، كما يجب التأكيد على مزيد من الضمانات لتحقيق هذا الغرض.
حضر الاجتماع الدكتور طارق رضوان رئيس اللجنة والنائبين أيمن ابو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، وعدد كبير من النواب والنائبات أعضاء اللجنة.
