في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة البيئية عالميا، أعلنت مصر إطلاق أول سوق طوعي لتداول شهادات خفض الكربون في مصر، ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام الدولة بتحقيق رؤيتها لعام 2030، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
ويعتبر تدشين هذا السوق علامة فارقة في رحلة مصر نحو التصدي لتحديات التغير المناخي، ويضع البلاد في موقع ريادي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
الشركاء الدوليين
لتحقيق هذا الإنجاز، تعمل مصر بالتعاون الوثيق مع عدد من الشركاء الدوليين، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للرقابة المالية ، كالبنك الدولي الذي قدم الدعم الفني والإرشادي للجهات المعنية في مصر، وساهم في تعزيز البنية التحتية للسوق الجديد من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية وبرنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP).
وكالاتحاد الأوروبي الذي يشارك من خلال آلية "TAIEX" لتقديم الدعم الفني لآلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM)، مما يعزز القدرة التنافسية للسوق المصري على المستوى العالمي.
بالإضافة الى صندوق أصول الكربون التحويلية (TCAF) التابع للبنك الدولي الذي يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال دعم مشروعات برنامج "نُوفّي" في مصر.
مشاريع مماثلة في دول أخرى
تُعتبر أسواق الكربون الطوعية أداة حيوية للحد من الانبعاثات الكربونية في العديد من الدول المتقدمة، كالسوق الأوروبي لتداول الكربون (EU ETS) و الذي يُعد من أكبر الأسواق في العالم لتداول الانبعاثات الكربونية، ويشمل أكثر من 11,000 مصنع ومحطة طاقة في 30 دولة أوروبية.
وكالسوق الصيني لتداول الكربون الذي تم إطلاقه في عام 2021 ويُعتبر الأكبر من نوعه في العالم، يغطي أكثر من 4 مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
بالإضافة الى أسواق الكربون في الولايات المتحدة حيث تتواجد عدة أسواق إقليمية مثل سوق كاليفورنيا وسوق الإقليم الشمالي الشرقي (RGGI)، وهما من الأسواق الرائدة في أمريكا الشمالية.
في هذا السياق قال الدكتور السيد صبري استشاري التغيرات المناخية و التنمية المستدامة لـ( البوابة نيوز) أن خطوة إطلاق سوق مصري لإصدار و تداول الشهادات الكربونية يساعد على تحفيز الشركات على تقليل انبعاثاتها من الكربون من خلال آلية "ائتمان الكربون" التي تتيح للشركات التي تتجاوز أهدافها البيئية بيع الأرصدة الفائضة للشركات الأخرى.
ما هي الشهادات الكربونية؟
وأوضح (صبري )أن تداول الشهادات الكربونية يحدث عندما يوفر مصنع ما طن من الانبعاثات الكربونية عن الحد الرسمي المحدد له ، وفي نفس الوقت يوجد مصنع اخر تخطى هذا الحد، فوقتها يحدث تداول بيع تلك الانبعاثات الكربونية في السوق عن طريق الشهادات الكربونية، والشهادة الكربونة تعادل طن من الانبعاثات الكربونية.
وأشار انه لا يشترط ان الشهادات الكربونية يتم تداولها بين المشروعات المتخصصة في نفس الصناعة، بل يمكن لأي مشروع ان يشتري او يبيع شهادة كربونية انتجها اي مشروع اخر متخصص في صناعة مختلفة عنه
