تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل 20 أغسطس، لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لعرضه على المجلس وإقراره خلال دور الانعقاد القادم.
ويذكر أن جميع الأحكام التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفقا أحكام الدستور، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.