قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي انتهي منه بمجلس النواب، يعد من أهم القوانيين والتشريعات، إذ يعمل على تنظيم السلوك البشري ويمثل نقطة تلاقي بين حريات كل إنسان، وبين حق المجتمع في ملاحقة الجريمة والمعاقبة عليها.
جاء ذلك على هامش اجتماع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من وزير العدل، ووزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، وبعض القوى الوطنية والشخصيات العامة وأعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء من مجلس النواب، لدراسة المسودة النهائية لمشروع القانون والتي انتهت اليها اللجنة الفرعية.
أضاف أبو هميلة أن أهمية مشروع القانون لا تقتصر فقط عللا المشتغلين بعلم القانون، وإنما تشمل هموم كل المواطننين باعتبار أن مشروع القانون يعد انعكاسا حقيقيا للحقوق والحريات العامة التي أقرها الدستور المصري.
أكد أن مجلس النواب الحالي يحسب له جرأتة في اقتحام هذا الملف والعمل على صياغة مشروع قانون متكامل يتلائم مع المتغيرات الاجتماعية والسياسية التي لحقت بالمجتمع المصري، خصوصا وأن القانون الحالي أقر سنة 1950، في ظل معطيات سياسية ودستورية مختلفة، وأدخلت عليه العديد من التعديلات، التي أفقدت القانون مميزاته، وبالتالي تماسك أحكامه.
