أوضح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، خلال كلمته في اجتماع رئيس مجلس النواب لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن توجيهات المستشار الدكتور، رئيس المجلس للأمانة العامة كانت بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف، أن الأمانة العامة لم تتدخر جهدًا لتوفير جميع اللوجستيات من مضابط وأحكام المحكمة الدستورية وغيرها من الأمور اللازمة لعمل اللجنة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف مجموعة من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة بالمجلس في مساعدة اللجنة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لعملها، كما تم تكليف مجموعة من الأمانة العامة للمجلس من مختلف قطاعاتها، لتوفير كافة سبل الدعم اللازم للجنة الفرعية وأعضائها.
