عقدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، والذى استهل الاجتماع بتوجيه الشكر للسيد اللواء حسن عبد الشافى على الجهد المبذول خلال رئاسته للجنة طوال الفترة الماضية.
وناقشت اللجنة سبل دفع معدلات تقنين أراضى الدولة، واستعرضت تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات التقنين، وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن الأولوية خلال الفترة القادمة لإنجاز كل طلبات التقنين وفقًا للقانون، مع متابعة الملف مع المحافظات من خلال لجان المتابعة الميدانية.
وأشار مستشار رئيس الجمهورية الى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتشكيل لجان تقنين محددة المسئوليات فى كل محافظة لضمان المتابعة وإنجاز الملف وأن تكون اللجان برئاسة نائب المحافظ أو السكرتير العام لضمان فاعليتها، مع المحاسبة المشددة للمتقاعسين فى إجراءات التفتيش واسترداد حقوق الدولة.
وناقشت اللجنة أيضًا ملف التظلمات من التقنين، ووجهت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بإلزام لجان التظلم بالمحافظات بالبت فى التظلم قبل مرور 30 يومًا من تقديمه مع وضع حد أقصى لصلاحيات اللجنة، مع التأكيد على عدم اجراء أو تعديل على عقد التقنين بعد توقيع المحافظ.
كما ناقشت اللجنة تقارير معدلات الأداء والتى أشارت إلى إصدار 78 ألف عقد تقنين حتى الآن فى كافة المحافظات بنسبة 69% من الأراضى المستوفاة لشروط التعاقد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار باقى العقود.
وكشف التقرير أن عقود التقنين المسلمة للمواطنين شملت نحو 51 ألف عقد لأراضى بناء و27 ألف عقد لأراضى زراعية.
وأشار التقرير أن 13 محافظة تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%.
وفى هذا السياق، أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية على ضرورة المتابعة اليومية مع كافة المحافظات من قبل الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية لرفع معدلات الإنجاز واستصدار العقود للحالات المتبقية.
وفى الوقت نفسه، التأكد من سيطرة المحافظات وجهات الولاية على الأراضى المستردة لاتخاذ إجراءات تضمن عدم عودة التعديات من خلال توثيق كل حالة برفع إحداثياتها.
وقال رئيس الأمانة الفنية، إن التقرير المشترك للتنمية المحلية وقوات إنفاذ القانون أشار إلى أن موجات الإزالة تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ نحو ١٦٤ ألف حالة إزالة أسفرت عن استرداد ١١٠ ألف فدان أراضى زراعية ونحو ٢٦ مليون متر مربع أراضى معدة للبناء.
ووجه مستشار رئيس الجمهورية بمواصلة موجات الإزالة للقضاء على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة
مع تغيير كافة المحاضر الإدارية المحررة ضد التعديات الى محاضر جنائية فى كافة المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مع محاسبة المقصرين عن تقديم المحاضر الجنائية عن أى تعد على أراضى الدولة.
كما استعرض رئيس اللجنة أيضا خلال الاجتماع سبل التنسيق بين وزارتى الزراعة والرى فى شأن تقنين الأراضى وفقًا للمقنن المائى بما يحقق التيسير على مقدمي طلبات التقنين وفى الوقت نفسه لا يهدر المخزون المائي.
