خسرت كينيا ما يقدر بـ 62 مليار شلن من الإيرادات الضريبية؛ بسبب دخول زيت نخيل مكرر مستورد ميناء "مومباسا" جنوب شرقي البلاد كأنه زيت نخيل خام؛ في محاولة للتهرب من دفع الضرائب.
وذكرت شبكة "كابيتال إم إف" اليوم السبت، أن الخسارة جاءت خلال الثلاث سنوات الماضية، بعدما تمكنت المنتجات المستوردة القادمة بصورة كبيرة من ماليزيا وإندونيسيا من الدخول إلى البلاد، والمقرر استخدامها في دول "مجموعة شرق إفريقيا"، من بينها كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا.
ويتم فرض رسوم ضريبية بنسبة 35% على زيت النخيل المكرر المستورد، بينما يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على زيت النخيل شبه المكرر، ما تسبب في حدوث خسارة للحكومة الكينية.
وتظهر الوثائق المعروضة على البرلمان أن المنتج الذي استوردته شركة "شركة لويس دريفوس" التجارية العاملة في مجالات الأغذية كان مخلوطًا بـ 60% من زيت النخيل الخام مع زيت نخيل مكرر بنسبة 40%، والذي أُعلن بعد ذلك أنه زيت نخيل خام.
كما لفتت إلى أنه تم تحميل الشحنتين في نفس خزانات السفينة، ما يتعارض مع تعليمات المنظمة العالمية للجمارك التي لا تعتبر أي شحنة مغشوشة زيت نخيل خام.
وأظهرت التفاصيل أن معظم الشركات لا تفصح عن وجود زيت النخيل المخصص للطعام، بغرض التهرب من دفع الضرائب المطلوبة لمصلحة الضرائب، كما أشارت الوثائق إلى أن المنتج في البلد المتوجه إليه يتطلب معالجة أقل أو لا شيء على الإطلاق، لذا فإن المستهلك يوفر تكاليف المعالجة.
وكانت الحكومة قد خسرت - خلال عام 2022 - 16.5 مليار شلن من الإيرادات بسبب الإعلان الخاطئ لـ 233 ألف طن متري على أنه زيت نخيل خام، كذلك خسرت 32.54 مليار شلن خلال العام الماضي من الإيرادات على 387.868 طن متري لنفس السبب.
كذلك في عام 2024، خسرت الحكومة بالفعل 13.83 مليار شلن من الإيرادات على 163.567 طن متري تم استيرادها حتى الآن.
