بدأ الأطباء في الهند إضرابا لمدة 24 ساعة في الخدمات غير الطارئة في جميع أنحاء البلاد السبت، احتجاجا على اغتصاب وقتل طبيبة في مدينة كولكاتا بشرق البلاد، ومن المتوقع أن يشارك في الإضراب ما يزيد على مليون طبيب.
وقالت الجمعية الطبية الهندية في بيان، إن الإضراب الذي بدأ في الساعة السادسة صباحا يعني أن الإجراءات الطبية الاختيارية والاستشارات الخارجية لن تكون متاحة خلال فترة الإضراب في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، وستظل في الخدمة أقسام الحوادث في المستشفيات، التي تتعامل مع حالات الطوارئ.
وذكرت وكالة إيه.إن.آي للأنباء أن الشرطة كثفت اليوم السبت وجودها أمام كلية آر.جي كار الطبية، حيث وقعت الجريمة، بينما لم يكن أحد داخل المستشفى.
ودعمت ماماتا بانيرجي، رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية التي تقع بها كولكاتا، الاحتجاجات في أنحاء الولاية مطالبة بإسراع التحقيق ومعاقبة المذنبين بأقوى طريقة ممكنة.
وانضمت إلى الإضراب مستشفيات وعيادات في لكناو بولاية أوتار براديش وأحمد اباد في جوجارات وجواهاتي في آسام وتشيناي في تاميل نادو ومدن أخرى إلى الإضراب الذي من المقرر أن يكون واحدا من أكبر عمليات توقف لخدمات طبية في الذاكرة الحديثة.
واصطف مرضى أمام المستشفيات، وبعضهم غير مدرك أن الاضطرابات لن تسمح لهم بالحصول على الرعاية الطبية.
وقال مريض لم يذكر اسمه لرويترز أمام مستشفى كلية إس.سي.بي الطبية بمدينة كوتاك في أوديشا لتلفزيون محلي "لقد أنفقت 500 روبية (ستة دولارات) على السفر للمجيء إلى هنا. أنا مريض بالشلل ولدى حرقة في قدمي ورأسي وأجزاء أخرى من جسدي"، وأضاف "لم نكن على علم بالإضراب. ماذا علينا أن نفعل؟ علينا العودة إلى ديارنا".
وقال راغوناث ساهو (45 عاما) من أمام المستشفى ذاتها لرويترز إن الحصة اليومية التي حددها الأطباء لعدد المرضى الذين يمكنهم الدخول انتهت قبل الظهر.
وقال مصدر من الشرطة في كولكاتا إن مكتب التحقيقات المركزي الهندي، وهو الوكالة التي تحقق في جريمة الاغتصاب والقتل، استدعى عددا من طلبة كلية آر.جي كار للوقوف على ملابسات الجريمة، وأضاف المصدر أن المكتب استجوب كذلك مدير المستشفى الجمعة.
في الأسبوع الماضي، تعرضت طبيبة متدربة تبلغ من العمر 31 عاما للاغتصاب والقتل داخل كلية طبية في كولكاتا حيث كانت تعمل، مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد بين الأطباء، وأعاد للأذهان جريمة الاغتصاب الجماعي والقتل لطالبة تبلغ من العمر 23 عاما في حافلة متحركة في نيودلهي في عام 2012.
وكانت الحكومة الهندية قد أدخلت تعديلات شاملة على نظام العدالة الجنائية، تضمنت عقوبات أكثر صرامة، بعد حادث الاغتصاب الجماعي في دلهي، لكن ناشطين قالوا إنها لم تحدث سوى القليل من التغيير.
وأدى الغضب إزاء فشل القوانين الصارمة في ردع موجة العنف المتصاعدة ضد المرأة إلى تأجيج الاحتجاجات من قبل الأطباء والجماعات النسائية.
وقال آر.في أسوكان رئيس الجمعية الطبية الهندية لرويترز أمس الجمعة "تشكل النساء أغلبية العاملين في مهنتنا في هذا البلد. لقد طالبنا مرارا وتكرارا بسلامتهن".
