تحتل روسيا المرتبة الثانية عالميا في صادرات الغاز الطبيعي بنسبة 13% بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي تصل صادراتها 48% تليهما قطر بنسبة 12% والجزائر بنسبة 8% في المرتبة الرابعة ونيجيريا بنسبة 5% ثم دول أخرى تصل لـ3% من بينها مصر وإسرائيل وتركيا وقبرص وغيرهما.
وفقا لتقارير اطلعت عليها “البوابة نيوز”، فإنه علي مدار العامين والنصف الماضية، وصل مجموع العقوبات التي فرضتها المفوضية الأوروبية علي روسيا لإثنائها على حربها ضد أوكرانيا، نحو 14 حزمة من العقوبات كان آخرها فرض إجراءات عقابية على الصادرات الروسية من الغاز الطبيعي المسال والتي انخفضت في الوقت الحالي لـ13% مقابل 35% أي ما يفوق النصف، رغم أن موسكو قد صدرت بالفعل ما يقارب من 52% من الغاز لأوروبا نفسها في العام.
وعلي ما يبدو أن الغرض من تلك العقوبة المفروضة في يونيو الماضي تقليل التوسعات الحربية لموسكو في مواجهة أوكرانيا ، إذ تسري تلك العقوبة لمدة 9 شهور .
ولعل أوروبا أصبحت تخشي أن ينقلب سحرها عليها خصوصا مع قرب قدوم فصل الشتاء والذي تستهلك فيه كميات أكبر من الغاز الطبيعي لدعم إمدادات الطاقة والتدفئة لحين تنفيذ استراتيجيتها للتخلص من الاعتماد علي الوقود التقليدي والغاز الروسي بحلول 2027، فعلي الرغم من توجه دول أوروبا من تطبيق تلك الحزمة من العقوبات إلا أن ألمانيا أحد أكبر دول الاتحاد الأوروبي عارضت بشدة تطبيقه أو حتي التزامها بتقليص صادرات روسيا لها وكذلك المجر إذ تستهلكان ما يقارب من 40% من واردات الغاز الأوروبي من روسيا لهما والتي سجلت في العام الماضي نحو 17.5 مليون طن.
وتواجه ألمانيا علي وجه التحديد أزمة اقتصادية بسبب ارتفاع سعر الغاز لما له تبعات علي مواطنيها من زيادات أسعار السلع وفواتير الكهرباء والطاقة في البلاد.
واشنطن تعطي قبلة الحياة لأوروبا
ولعل إجراءات أوروبا بتقليص وارداتها من الغاز الطبيعي القادمة من روسيا، جاء بعد تدخل واشنطن التي تستحوذ علي المركز الأول في صادرات الغاز عالميا، حيث بلغت شحنات الغاز المسال الأمريكية لأوروبا في آخر 8 سنوات سابقة بلغت 759شحنة تضمنت 44 دولة أوروبية علي مستوي 44 محطة إسالة في إسبانيا وفرنسا، إذ مثلت تلك الشحنات قبلة الحياة لأوروبا وأنقذتها من كوارث اقتصادية في قطاع الطاقة هي الأسوأ في تاريخها مع احتدام الصراع الروسي الأوروبي، رغم ارتفاع سعر الغاز الطبيعي عالميا في الوقت الحالي.
فرنسا المصالح تحكم
وتتعامل فرنسا بقيادة إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي في ملف الغاز الطبيعي الروسي علي استحياء رغم دعمها الكامل لأوكرانيا، لكن علي ما يبدو أن المصالح لا تزال تحكم إذ دفعت فرنسا نحو 600 مليون يورو على الأقل خلال العام الجاري قيمة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ بالإضافة لاستيراد نحو 4.4 مليار متر مكعب من الغاز في الفترة من يناير حتي يونيو من العام الحالي معظمها لصالح أهم شركات الغاز والنفط الفرنسية وهي شركة توتال إنرجيز بزيادة كسرت حاجز الـ100% في العام السابق.
