حالة من الغضب والحزن طغت على أعضاء مجلس النواب بسبب أزمة نقص الأنسولين في الصيدليات، الأمر الذي جعل أعضاء البرلمان غير قادرين علي الرد علي المواطنين حول موعد انتهاء الازمة، وأكد أعضاء المجلس أن الأزمة تتفاقم ويجب وضع حلول نهائية لها خصوصا أن الأنسولين علاج دائم لمرضي السكر ولا يمكن الاستغناء عنه.
سؤال برلماني بشأن عدم توافر حقن الإنسولين
من جانبه، تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وأحمد كوجك وزير المالية، حول نقص العديد من الأصناف الدوائية وفى مقدمتها أدوية مرضى السكر بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص للأطفال وصغار السن مطالباً من الحكومة بسرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة لمثل هذه القضايا والملفات الصحية والجماهيرية المهمة.
وكشف “ رمزى ” فى سؤاله عن أن وصلت اليه العديد من شكاوى المرضى بنقص دواء الانسولين وعدم توافره متسائلاً :" إلى متى تستمر هذه الأزمة ؟ ولماذا لم تتدخل الحكومة بصورة عاجلة لحلها ؟ والى متى ينتظر المرضى توفير مثل هذه الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والتى لايمكن الاستغناء عنها ؟ والى متى تستمر معاناة المواطنين من مرضى الأمراض المزمنة خاصة مرضى السكر فى البحث عن أدوية علاجهم بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء منهم ؟”.
وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة بإجراء حصر شامل لجميع النواقص من الأدوية ووضع خطة عاجلة لتوفيرها.
كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً:" هل السبب وراء مشكلة نقص بعض الأصناف الدوائية عدم وجود عملة دولارية لاستيرادها ؟ ولماذا لا يقوم وزير المالية بتدبير الدولار لاستيرادها ؟ ولماذا أزمة نواقص الأدوية مستمرة رغم اتخاذ الحكومة لقرار برفع أسعار العديد من الأصناف الدوائية ؟ ".
واكد على ضرورة وجود استراتيجية واضحة من الحكومة لمواجهة مثل هذه المشكلات والأزمات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها وعدم تكرارها.
وطالب الدكتور ايهاب رمزى من الحكومة الرد كتابة على سؤاله لمعرفة الأسباب الرئيسية والحقيقية التى وراء استمرار مثل هذه المشكلات الجماهيرية ولمعرفة جميع الإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لحلها مؤكداً أن المواطنين من القادرين ليست لديهم مشكلات للحصول على جميع الأصناف الدوائية لأن لديهم القدرة المالية على استيرادها ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى وجود الالاف بل الملايين من المرضى غير القادرين والذين يكفل الدستور علاجهم بالمجان على نفقة الدولة.
التأمين الصحي لا يمتلك حقن الأنسولين
ومن جانبها، تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة، بشأن عدم توافر حقن الإنسولين في السوق رغم تأكيد هيئة الدواء ضخ كميات على مدار شهري يونيو ويوليو.
وأكدت النائبة، ورود شكاوى واستغاثات يوميًا من المواطنين، راغبين في إيصال أصواتهم إلى وزارة الصحة، لإيجاد حل في توفير حقن الإنسولين المختفية من الصيدليات والمستشفيات، وهو ما ينذر بظهور سوق سوداء إن لم تكن موجودة بالفعل، في ظل وجود نواقص من آلاف الأصناف للدواء.
وأوضحت سحر العشري، أنه بعد التحقق من الأمر، توصلت إلى أن حقن الإنسولين غير متوفر في التأمين الصحي أو الصيدليات أو المستشفيات، وكلما يتردد المريض على التأمين الصحي أو المستشفى يفاجأ بأنه ناقص، حتى الصيدليات ليس متوفرًا بها. وأنه ورغم تأكيد هيئة الدواء، ضخ 400 ألف عبوة من الإنسولين في شهري يونيو ويوليو إلى الصيدليات منتجة محليا، وأنها تكفي الطلب، إلا أن في الحقيقة لم تكفي 5% من مرضى السكر في مصر.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بإيجاد حل سريع لتوفير حقن الإنسولين في أسرع وقت لأنه أمر متعلق بحياة الإنسان. مُشيرة إلى وجود كارثة على أرض الواقع، وهي ندرة واختفاء حقن الإنسولين وبعض الأدوية الأخرى الخاصة بمرضى السكر ولأن مرضى السكر نوعان الأول يعتمد على حقن الإنسولين فقط والثاني يعتمد على الأقراص، فإن الاثنان بهما نقص يهدد حياة الملايين من المصريين، خاصةً أن مصر صُنفت الأعلى إصابة بمرض السكر بين الدول العربية الأعلى بعدد مصابين يصل إلى 10.9 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عامًا، حسب تقرير منظمة الاتحاد الدولي للسكري.
وطرحت النائبة تساؤلات على وزارة الصحة، مطالبة الحكومة بالرد عليها، ما خطة الحكومة لحل أزمة توفير الدواء لملايين مرضى السكر في مصر ؟ ولماذا اختفت حقن الإنسولين من السوق ؟
