الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

تحرك برلماني عاجل بسبب أزمة نقص أدوية السكري

الأنسولين
الأنسولين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان وأحمد كوجك وزير المالية، حول نقص العديد من الأصناف الدوائية وفى مقدمتها أدوية مرضى السكر بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص للأطفال وصغار السن .

وطالب الحكومة بسرعة التدخل لإيجاد حلول عاجلة لمثل هذه القضايا والملفات الصحية والجماهيرية المهمة.

وكشف “ رمزى ” فى سؤاله عن وصوله  العديد من شكاوى المرضى بنقص دواء الانسولين وعدم توافره متسائلاً :" إلى متى تستمر هذه الأزمة ؟ ولماذا لم تتدخل الحكومة بصورة عاجلة لحلها ؟ والى متى ينتظر المرضى توفير مثل هذه الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والتى لايمكن الاستغناء عنها ؟ والى متى تستمر معاناة المواطنين من مرضى الأمراض المزمنة خاصة مرضى السكر فى البحث عن أدوية علاجهم بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء منهم ؟”.

وشدد على ضرورة إجراء الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة حصر شامل لجميع النواقص من الأدوية ووضع خطة عاجلة لتوفيرها.

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً:" هل السبب وراء مشكلة نقص بعض الأصناف الدوائية عدم وجود عملة دولارية لاستيرادها ؟ ولماذا لا يقوم وزير المالية بتدبير الدولار لاستيرادها ؟ ولماذا أزمة نواقص الأدوية مستمرة رغم اتخاذ الحكومة لقرار برفع أسعار العديد من الأصناف الدوائية ؟ ".

واكد  على ضرورة وجود استراتيجية واضحة من الحكومة لمواجهة مثل هذه المشكلات والأزمات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها وعدم تكرارها.

وطالب الدكتور ايهاب رمزى الحكومة بالرد كتابة على سؤاله لمعرفة الأسباب الرئيسية والحقيقية وراء استمرار مثل هذه المشكلات الجماهيرية ولمعرفة جميع الإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لحلها مؤكداً أن المواطنين من القادرين ليست لديهم مشكلات للحصول على جميع الأصناف الدوائية لأن لديهم القدرة المالية على استيرادها ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى وجود الالاف بل الملايين من المرضى غير القادرين والذين يكفل الدستور علاجهم بالمجان على نفقة الدولة.