أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن اجتماع غدًا السبت الخاص باستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد "اجتماعًا استثنائيًا" و"حدثًا فارقًا" في تاريخ حقوق الإنسان في مصر في العصر الحديث.
وأضاف "عبد العزيز" أنه لعقود مضت ظلت جميع القوى السياسية تنادي بتعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة في الأجزاء المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ومن ثم فإن التعديلات المنتظرة والتي تتواكب مع إعداد الصياغة النهائية لتوصيات الحوار الوطني ذات الصلة تمثل بما لا يدع مجالًا للشك "إجماعًا وطنيًا" على أن حقوق الإنسان أولوية قصوى في ظل الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن هناك رمزية واضحة الدلالة في الفئات المدعوة لحضور تلك الجلسة والتي تتمثل في وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كممثلين للسلطة التنفيذية، في حين سيتم دعوة رؤساء الأحزاب وعدد من الشخصيات العامة كممثلين للمجتمع المدني والقوى السياسية والمجتمعية في ظل تواجد السلطة التشريعية ممثلة في رئيس مجلس النواب واللجنة المشكلة من المجلس.
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه بات واضحًا أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة في مجال تعزيز ملف الحقوق والحريات بشكل شامل، سواء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو من خلال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذي يمثل بعدًا رئيسيًا في الحقوق المدنية والسياسية.
