في ندوة حول دور القطاع الخاص عقدت اليوم بالقاهرة تقدمت بورقة بحثية حول دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.
وجاء بالورقة البحثية أن هدف الدولة فى هذه المرحلة يتمثل في دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بدعم القطاع الخاص.
ونؤكد أن تمكين القطاع الخاص ودعمه يرفع عدد العاملين به من 25 مليون عامل في 3.740746 مليون منشأة إلي ما يقارب 35 مليون.
وهنا نشير الي أهمية القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ودورها في جذب رءوس الأموال استجابة للرغبة الوطنية في توسيع ملاءة الاستثمار وتوفير بيئة اكثر جذبا للاستثمارات، فمصر دولة جاذبة للاستثمار ونحتاج لمزيد من التسهيلات، في التراخيص، وتسهيل أعمال المستثمرين وقد جاءت تعديلات قانون الاستثمار استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للاستثمار لتسهيل المعوقات التي تعترض الاستثمار وتؤكد عزم الحكومة على توفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر.
ولدي الحكومة خطة تنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
ومع تزايد التحدّيات الاقتصادية والاجتماعية، والجيوسياسية يصبح البحث عن حل شامل ومستدام للتنمية أمرا بالغ الاهمية ويمثل القطاع الخاص محركا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار.
كما أن مشاركة القطاع الخاص في التنمية هام للغاية من أجل توفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويصل إجمالي الاستثمارات الكلية في خطة العام المالي 2024 - 2025، الي 1.987 تريليون جنيه، من بينها استثمارات عامة يصل إجماليها إلى تريليون جنيه، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بالخطة 987 مليار جنيه، وهو ما يمثل 49.7% من صافي الاستثمارات الكلية، وهذه النسبة تشير إلى أن الحكومة تمضي في مسار تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأظهر الإقتصاد المصري معدلات نمو قوية وقدرة عالية علي جذب استثمارات أجنبية في المشروعات القومية، ونجحت الحكومة في إدراج جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولدي الاقتصاد المصري عوامل رئيسية تدفعه إلي الصدارة إفريقيا وعربيا في عام 2022، أهمها نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمي المتسارع.
وقبل أيام أطلق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، برنامجا وطنيا تحت مسمي مبادرة "مصنعك دايما شغال"؛ حيث الدعوة لجميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات فورا.
وتضمنت المبادرة تدشين منصة مصر الرقمية الصناعية من أجل أن يتقدم رجال الأعمال مباشرة بطلباتهم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات وسرعة البت فيها وكذلك إنشاء مكتب خدمة ودعم للمستثمرين بالوزارة لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتهدف خطة نائب رئيس الوزراء زيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وتقديم الدعم الفني لها من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية.
وطالبت الورقة البحثية زيادة دعم الصناعة الوطنية وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتنمية الصادرات ومواجهة الغلاء بالتوسع في المبادرات المجتمعية ومحاربة الاحتكار والرقابة على الأسواق ودعم العمالة غير المنتظمة و"مشروعات الغلابة" أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتمكين الاقتصادي للمرأة وحل أزمات البطالة والفقر والتضخم ودعم الشباب والتوسع في مبادرة "حياة كريمة" لمساعدة القري الأكثر فقرا وتحسين مستويات المعيشة وتدشين مدن تعدينية وصناعية في الصحراء الشرقية وسيناء لزيادة الدخل القومي من قطاع التعدين ورفع صادرات التعدين وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر والإستثمار فيها وتحديث مئات القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي مر عليها أكثر من 50 عاما ولم تتغير فهي قوانين عجوزة.
كما نطالب بدعم الصناعة الوطنية وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوصول بالصادرات لمستوي 100 مليار دولار حسب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحفيز الاستثمار والسياحة والبورصة ومواجهة الغلاء بالتوسع في المبادرات المجتمعية ومحاربة الاحتكار والرقابة على الاسواق ودعم العمالة غير المنتظمة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وحل أزمات البطالة والفقر والتضخم، ودعم المرأة والشباب.
وتسعي الحكومة إلى تبني العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، بما يتماشى مع مضي الدولة المصرية قدما في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والتي تتضمن مسارا شاملا لتمكين القطاع الخاص.
واهتمت الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وفي بيئة الأعمال بما يساعد في تذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير مما ساهم في ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 37% خلال العام المالي 2023 - 2024، ومن المخطط زيادتها إلى 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة للعام المالي 2024 - 2025 وحسب مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي ورؤية مصر 2030 المحدثة.
