تقدمت النائبة مها عبد الناصر، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بمقترح للحكومة لتطوير منظومة التعليم في مصر، حيث طالبت بأن يكون تطوير التعليم مشروعًا قوميًا للدولة لا يتأثر بأشخاص من يتولوا الحقيبة الوزارية.
كما اقترحت وضع خطة شاملة من قبل خبراء التعليم عن طريق ورش عمل تدرس نظم التعليم الناجحة في دول ذات ظروف مشابهة لمصر، مثل ماليزيا والهند.
كما شهد المقترح بأن تتضمن الخطة مستهدفات قصيرة المدى، مثل معالجة نقص المعلمين وتقليل كثافة الفصول، وأخرى متوسطة المدى، مثل تحديث المناهج لجعلها تركز على التفكير والإبداع وربطها بسوق العمل، بالإضافة إلى مستهدفات طويلة المدى تهدف إلى إنشاء نظام تعليمي موحد في البلاد.
وقالت في مقترحها: “أعبر عن قلقي الشديد من تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص تحديث المناهج التعليمية، حيث أن الوزير تولى منصبه منذ شهر فقط ويدّعي أنه أجرى حوارًا مجتمعيًا دون أي معلومات واضحة حول توقيت أو مكان أو المشاركين في هذا الحوار، مما يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء”.
وتابعت: “كما أود أن أضيف أن هذا النهج يثير تساؤلات كبيرة، خاصة بعد الجدل الذي أثارته الوزارة بتغيير نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها، مما أدى إلى حالة من البلبلة وعدم الفهم بين الطلاب وأولياء الأمور و التشكيك في مصداقية و كفاءة الوزارة”.
وأردفت: “هذا إلى جانب أن هذه التصريحات جاءت في توقيت غير مناسب تمامًا قبل بدء الدراسة بأسابيع و لمرحلة هامة جدا و هي مرحلة الثانوية العامة، وزادت من الشكوك المحيطة بالوزير الحالي”.
