أعرب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا "آدم عبد المولى"، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية "رامناتن بالكرشنن"، عن بالغ قلقهما إزاء أعمال العنف في محافظتي دير الزور والحسكة وتأثيرها على الوضع الإنساني هناك.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، حذر المسؤولان الأمميان من أنه على الرغم من التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتجديد إمكانية الوصول إلى أجزاء معينة من شمال شرق سوريا، إلا أن الوضع العام لا يزال مزريًا.
وقال المسؤولان الأمميان إنه منذ 6 أغسطس الجاري، شهدت دير الزور اشتباكات عنيفة وعمليات قنص أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا وإصابة العديد ونزوح أعداد كبيرة.
وأضافا أن إغلاق معابر نهر الفرات والأعمال العدائية المستمرة أدت إلى تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والغذاء بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الظروف المعيشية التي كانت أساسا صعبة للغاية، مشيرين إلى أن التحديات لا تزال كبيرة في محافظة الحسكة، ولا يزال العاملون في مجال الإغاثة يواجهون قيودا على الحركة، مما يعيق إيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب.
وشدد المسؤولان الأمميان على ضرورة أن يتمتع المدنيون بالقدرة الكاملة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وأن تُستأنف فورا وبالكامل جميع الأنشطة الإنسانية التي كانت معلقة، بما فيها إيصال المياه وتوزيع الأغذية، وهي خدمات تعتبر بالغة الأهمية لأكثر من 100ألف شخص يعانون أصلا من ظروف الصيف القاسية.
وحث المسؤولان الأمميان جميع الأطراف على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وعمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، التزاما بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان، وأنه من الواجب على الأطراف ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة ودون عوائق لجميع من يحتاجونها في سوريا أينما كانوا.
