شعبة المواد الغذائية: إزالة العقبات التي تعرقل التوسع في الصناعات الغذائية
تلبية الاحتياجات من السلع الأساسية في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ
اتحاد الغرف التجارية: الأمن الغذائي يظل أحد التحديات الحاسمة التي تواجهها الدولة
يعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الصناعية في مصر ويأتي في مقدمة التصنيف بين القطاعات الصناعية المصرية، حيث حققت صادرات مصر من الصناعات الغذائية ارتفاعا لتسجل 2.7 مليار دولار مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2023، التي بلغت 2.1 مليار دولار.
وتعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات المسجلة.
وهو من القطاعات التي تعتمد عليها مصر لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، ويتضح ذلك من خلال الزيادة الملحوظة في الطلب العالمي على الأسواق المصرية وزيادة اهتمام العديد من الدول باستيراد المنتجات الغذائية من مصر.
يساهم قطاع الصناعات الغذائية 24.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما أنه يوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل.
قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، إنه من الضروري إزالة العقبات التي تعوق التوسع في الصناعات الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة الغذاء.
كما طالب بتحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.
وأكد المنوفي أن قطاع الصناعات الغذائية هو أقرب القطاعات التي سيتم توطينها بنسبة 100% بالإضافة إلى القدرة على التصدير وذلك لأن قطاع الصناعات الغذائية يعد من الأمن القومي والأولوية القصوى للدولة هي تأمين احتياجات المواطن المصري من الغذاء بنسبة 100%، مشيرا إلى سعي الحكومة إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، من خلال استراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات الأسواق من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ.
وطالب المنوفي بإزالة العقبات التي تعرقل التوسع في الصناعات الغذائية يتطلب معالجة عدة جوانب رئيسية، منها تطوير وتحسين المرافق اللوجستية مثل طرق النقل والتخزين لتسهيل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية، وكذلك تقليل البيروقراطية وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات يمكن أن يشجع المزيد من المستثمرين على دخول القطاع.
وشدد علي دعم الابتكار في تقنيات التصنيع والتعبئة والتغليف يمكن أن يعزز من جودة المنتجات ويزيد من قدرتها التنافسية، كما طالب بتوفير برامج تدريبية للقوى العاملة لتحسين المهارات الفنية والإدارية يعزز من كفاءة الإنتاج.
كما أكد على ضرورة توفير قروض ومساعدات مالية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يعزز من قدرة الشركات على التوسع، وتبني استراتيجيات دعم للتصدير وتطوير قنوات توزيع عالمية يمكن أن يساعد في فتح أسواق جديدة.
وأشار إلي أهمية ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والسلامة الغذائية وهو الأمر الذي يعزز من سمعة المنتجات ويزيد من ثقة المستهلكين.
وقال إن صادرات مصر من الصناعات الغذائية حققت ارتفاعًا لتسجل 2.7 مليار دولار مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2023، التي بلغت 2.1 مليار دولار مشيرا إلى أن هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة، حسب بيان المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
اكد أن سوق التصنيع والتصدير في مصر مليء بالفرص التي يجب اغتنامها، وعلى الرغم من وجود تحديات، إلا أن القطاعين العام والخاص يمتلكان إمكانات وقدرات هائلة للتغلب على هذه العقبات، كما أنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة للنمو في سوق الصناعات الغذائية المصرية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في التكلفة الخاصة بالإنتاج وفي الأيدي العاملة والكهرباء والنقل وغيرها ولكن أكبر تحد بالنسبة للقطاع هو مدخلات الإنتاج وليس عملية الإنتاج، لذلك تعمل الدولة حاليا على توطين مدخلات الإنتاج للعمليات الصناعية المختلفة والتي من خلالها سيكون هناك طفرة في القطاع الصناعي في مصر ويكون هناك تنافسية تصديرية كبيرة في صناعات مختلفة.
وأكد أن مصر تمثل فرصة هامة للنمو الاقتصادي والتوسع التجاري، بموقعها الاستراتيجي كمفترق طرق بين إفريقيا والشرق الأوسط، تتمتع مصر بميزة تنافسية تجعلها مركزًا مهمًا للتصنيع والتصدير. الحكومة المصرية تعمل على تحسين البنية التحتية وتقديم حوافز للاستثمار، مما يساهم في جذب الشركات وزيادة الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، توفر القوى العاملة الماهرة وتكاليف الإنتاج المنخفضة بيئة مواتية لتوسيع الأنشطة التصنيعية والتصديرية.
من جانبه أكد الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الأمن الغذائي يظل أحد التحديات الحاسمة التي يواجهها الدولة.
وأن قطاع الصناعات الغذائية ليس مجرد مصدر لإنتاج السلع الغذائية فحسب، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي لافتا إلي أن الدولة تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي.
كما أكد عز علي أهمية وضع استراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ.
وقال إن الدولة تنفذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التي من بينها تحقيق الأمن الغذائي الوصول لمجموعة من الأهداف والبرامج الفرعية في سبيل تحقيق هذا البرنامج.
حيث وضعت الحكومة 10 مستهدفات لبرامج فرعية تحقيقا للأمن الغذائي، ولعل في مقدمة ذلك ما يخص زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصوليا، وغيرها والتي تمثل بدورها ركيزة أساسية للأمن الغذائي، حيث تعد بمثابة السلع الغذائية الأساسية بالدولة.
لذلك استهدفت الحكومة المصرية عدد من الإجراءات الهامة لزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، في مقدمة ذلك تحقيق مخططات الدولة ذات الصلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح عبر توظيف التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي، الحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع، ومواصلة بناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح، تنفيذ سياسات حديثة لري الأراضي الزراعية، وتنفيذ سياسة صرف الأراضي الزراعية وتعميم شبكاتها لكل الأراضي الزراعية، بما يحافظ على خصوبة التربة ويعزز الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.
كما أشار إلي أن صادرات الصناعات الغذائية في النصف الأول من عام 2024 بلغت 3.2 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 25% وقيمة نمو 638 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 2.5 مليار دولار، تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.
تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الاول من عام 2024، بقيمة 1640 مليون دولار، تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 24%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 701 مليون دولار بنسبة نمو 55% وتمثل 22% من إجمالي الصادرات. الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 225 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 9%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 160 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 28%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 437 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 4%.
