يمثل التعليم القضية الأهم التي تهم وتمس حياة المصريين، فملايين الأسر تراقب في اهتمام خطط وزارة التربية والتعليم حول التعامل مع ملف الثانوية العامة، وهل سيتم الاشتباك مع إشكاليات التعليم في مصر سواء كثافة الطلاب والدروس الخصوصية وظاهرة التسرب من الفصول وعدم كفاية أعداد المدرسين.
تفاصيل خطة الوزارة
جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حسم محمد عبداللطيف، تفاصيل خطة الوزارة لمواجهة كل المشكلات المقرر تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي الجديد 2024/2025 . وهنا تباينت آراء الخبراء بين ترحيب بنظام الثانوية العامة في تقليل المواد والاعتماد على الكيف ما سيتبعه تقليل ضغط على الأسر وخاصة في الدروس الخصوصية، فيما طالب الأخرون بضرورة تحديد فلسفة معينة على إثرها يتم صوغ المقررات الدراسية .
عجز المدرسين
بحسب وزير "التربية والتعليم"، أهم التحديات تتمثل في العجز في أعداد المعلمين والكثافات الطلابية بالفصول وارتفاع نسب الغياب بالمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، كما أكد "عبد اللطيف": استكمال مبادرة تعيين 30 ألف مُعلم سنوياً، وتفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، والتعاقد مع 50 ألف مُعلم بالحصة للعمل طبقاً لاحتياج كل إدارة تعليمية من حيث أنصبة الحصص للمادة والمعلم، وتوجيه الإدارات لضبط معدلات الأنصبة للمعلمين والمواد بما يحقق تفادي هدر الأنصبة.
تلخيص الأزمة
من جانبه، يقول الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس: يمكن تلخيص أزمة المدارس إلى 4 مشكلات هي: ارتفاع كثافة الفصول التي تؤدى لعدم التواصل بين المعلم والمتعلم، والثاني نقص أعداد المعلمين التي تؤدي إلى غياب التعليم بغياب المعلم، والثالثة عدم انتظام التلاميذ بالمدارس لعدم قيام المدرسة بواجباتها التعليمية. وأخيرًا كثرة المواد الدراسية بما لا يتفق مع الوقت المخصص التدريس.
يواصل "شحاتة": اعتمد الوزير علي الحوار مع مجلس التعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات وآراء خبراء المراكز العلمية التابعة للوزارة وما قامت به من دراسات للواقع في اطار المنافسة العالمية. كما اعتمد علي تقليص عدد المواد الدراسية بإعادة توزيعها علي الصفوف الدراسية أو دمجها وكذلك لجأ إلي مد فترة الحصة الدراسية.
يواصل "شحاتة": يبقي بعد ذلك عدم تحميل المجتمع المدني ورجال الأعمال المشاركة المادية في حل هده المشكلات التعليمية وانتظار رأي مجلس النواب في إصدار القوانين اللازمة لتفعيل هذه الحلول الواقعية إضافة إلي المساندة الجادة من الآباء والمعلمين والطلاب لتلك الحلول الواقعية والأهم الخطة الزمنية اللازمة لتفعيل هذه الحلول ونتيجة الحوار المجتمعي للوعي .
كما أشار “عبد اللطيف": بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام المقبل سيدرسون مواد «اللغة العربية والأجنبية الأولى والرياضيات والتاريخ وعلوم متكاملة، والفلسفة والمنطق»، »وبالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، شعبة علمي سيدرسون «اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والأحياء والكيمياء والفيزياء»، وشعبة الأدبي يدرسون «اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والرياضيات» وذلك في العام المقبل.
النظام الجديد
ويضيف "شحاته" النظام الجديد للثانوية العامة يعتمد على الاقلال من عدد المواد التعليمية لتخفيف عدد المواد الدراسية في الثانوية العامة والتخفيف من الدروس الخصوصية، كما يحاول الوزير مواجهة المشكلات التي تواجه تحقيق تعليم جيد، واعتمد في تشخيصه علي الأرقام ومسح الواقع المتأزم في المدارس.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه بالنسبة للأعوام 2025/2026 و2026/2027 يدرس طلاب الصف الثاني الثانوي شعبة العلمي مواد «اللغة العربية والأجنبية الأولى والتاريخ والرياضيات والكيمياء والفيزياء»، والأدبي يدرسون مواد «اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا والرياضيات والتاريخ وعلم النفس والاجتماع».
وبدوره يقول الدكتور طلعت عبدالحميد، الخبير التربوي وأستاذ العلوم التربوية بجامعة عين شمس النظم التعلمية لا تعتمد فقط التخفيف أو الزيادة ولكنها ترتبط بالفلسفة والرؤية التي على ضوئها يتم وضع المقررات، علاوة عن وجود ما يسمي توصيف المهنة التي على أساسها توضع شروط الالتحاق بها وهنا يتم من خلال تزويد الطلاب في مرحلة الإعداد بكل الأدوات التي تحقق الهدف المنشود.
ويضيف "عبد الحميد": من المفترض وجود ومنطق ورؤية وفلسفة على ضوئها يتم تحديد المعايير للمواد التعلمية، وهنا لا نستهدف تكوين طالب فقط بل نكون مواطن مسئول عن نفسه وقادر أن يتفاعل مع الأخرين وهنا لا يمكن التعويل على زيادة أو نقصان التعليم، ولا يمكننا التقييم إلا من خلال تطبيق الوعود والخطط على أرض الواقع. وليس شرط أن يكون كم قليل يعطي كيف كثير ولكن بحسب المحتوى الذي تقدمه وحسب المدارس وفتحها ومدي إقبال الطلاب ومدي تأهيل المدرس وعودة كليات التربية التي تساهم في إعادة تأهيل المعلمين. فالمعلم يجب أن يكون لديه رؤية وفكر ويتكيف على حسب المعطيات المتغيرة أصبح غير موجود وعملة نادرة، وعلينا تغيير النظرة للتعليم بمفهوم اقتصاديات السوق لأن التعليم يرتبط بالأمن القومي المصري.
