قدمت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية دعمًا ماليًا قدره 400 ألف دولار أمريكي لوزارة الاقتصاد والمالية في بنين، بهدف تعزيز قدرتها على تنويع وتعزيز إدراج المنتجات في أسواق السندات المستدامة، ودعم تنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية وتحقيق التحول الأخضر.
وفي تصريحات له، أشار أحمد عطعوط، مدير إدارة تطوير القطاع المالي في البنك، إلى أن الدعم يأتي في إطار الاستراتيجية العشرية الجديدة للبنك للفترة 2024-2033، والتي تركز على تعزيز الوصول إلى مصادر التمويل المتعلق بالتنمية المستدامة.
أضاف عطعوط أن البنك يسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الدول الأفريقية من الاستفادة القصوى من إمكاناتها في مجال التنمية المستدامة، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو تقديم المساعدة الفنية.
وأوضح أن هذا الدعم سيعزز من توسعة وتعميق نظام التمويل طويل الأجل في بنين، كما سيؤثر إيجابًا على السوق الإقليمي ككل.
سيعزز المشروع المقدم من مجموعة البنك الأفريقي للتنمية قدرة بنين على تنويع منتجات سوق رأس المال من خلال تحديث وتوسيع إطار إصدار السندات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
سيتضمن ذلك السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية، مما سيساعد على وضع استراتيجية وطنية لتطوير السندات السيادية وتدريب العاملين في السوق على المستوى الوطني.
يهدف المشروع أيضًا إلى دعم التحول الأخضر في بنين عن طريق وضع استراتيجية استثمار طويلة الأجل ترتبط بالمناخ والنمو المستدام والانتقال من الكربون.
سيشمل المشروع تحديد المشاريع الخضراء وتطوير خطة لرسملة الآليات المحلية لجذب التمويل الأخضر.
من جهته، أشار وزير الاقتصاد والمالية في بنين، روموالد واداني، إلى أن تعزيز قدرات البلاد في تحليل وهيكلة منتجات التمويل المستدام سيسهم في زيادة حجم التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة. كما سيساعد ذلك في تقليل القيود المتعلقة بالقدرة الاستيعابية لتنفيذ هذه المشاريع بشكل أسرع.
أشار روموالد واداني إلى أن بنين حققت تقدمًا ملحوظًا منذ إصدار أول سندات يوروبوند، حيث أظهرت إنجازات في مجال الابتكار المالي وتنفيذ برامج بيئية شاملة وتحويلية. وأضاف أن المشروع الجديد يعكس التزام بنين بتعزيز الاستدامة، في إطار توسيع أسواق السندات المستدامة، ويتيح استفادة البلاد من التجارب السابقة لتطوير أدوات تمويلية متنوعة.
كما أوضح واداني أن المشروع سيتيح لبنين الاستفادة من الخبرات المكتسبة لتطوير أدوات مالية أكثر تنوعًا، مما يعزز القدرة على استقطاب المزيد من التمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفعالية أكبر.
