الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تربوي عن خطة سد عجز المعلمين: مسمار في نعش التعليم ودعم للدروس الخصوصية

د. عاصم حجازي أستاذ
د. عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي، بجامعة القاهرة والخبير التربوي، على ما ذكر في المؤتمر الصحفي لـ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، أن الوزارة لم تتطرق إلى المشكلات الكبرى في التعليم مثل الغش والدروس الخصوصية من خلال استعراض إجراءات واضحة تتخذها الوزارة للقضاء على هذه المشكلات.

ولفت عاصم حجازي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن الفصل المتحرك لن يكون مؤثرا في القضاء على مشكلة الكثافة وإنما يستخدم هذا النظام لتنشيط الطلاب والقضاء على الملل ويستخدم كطريقة للتدريس قائمة على الاستقصاء والاكتشاف الموجه.

وأكد أن اللجوء للحذف من المناهج وإن كان تخفيف بعضها مقبولا ولكن يجب أن يكون التخفيف بعد دراسة متعمقة تضع في اعتبارها الأهداف الاستراتيجية للدولة وخطة التنمية المستدامة ومسارات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل.

وتابع: استخدام العصا لإلزام الطلاب بالحضور من خلال زيادة الدرجات المقررة لأعمال السنة لا يجوز معه استخدام لفظ جذب وإنما إجبار وقد أثبتت التجربة أن هذا الأسلوب غير مُجْدٍ وإنما يتم جذب الطلاب للمدرسة من خلال تنوع الأنشطة وقدرتها على استثارة دافعية الطلاب ومن خلال تقديم تعليم جيد يغني الطلاب عن اللجوء للدروس الخصوصية.

وحول سد عجز المعلمين من خلال الاستعانة بالطلاب الذين يقومون بتأدية الخدمة العامة، أشار “حجازي”، إلى أنه مسمار في نعش التعليم واعتراف كامل بأن التعليم مهنة من لا مهنة له فهؤلاء يجب تأهيلهم لفترة لا تقل عن عام وحضور دورات تدريبية مكلفة ماديا وبعد انتهاء العام تكون مدة الخدمة العامة قد انتهت ولا سلطان للوزارة عليهم فضلا عما تكلفته الوزارة في سبيل إعدادهم فهو قرار يحتاج إلى مراجعة.

كما أن الاستعانة بمعلمي الحصة هو بمثابة دعم للدروس الخصوصية لأن هؤلاء لن يحصلوا على رواتب تكفيهم وسيلجأ كثير منهم للدروس الخصوصية لتحسين وضعهم المادي وسوف يساعدهم على ذلك وجود أعمال السنة.

وأكمل “حجازي”: بدا واضحا من خلال هذا المؤتمر أن الحاجة داعية إلى وجود المجلس الأعلى للتعليم لضمان استقرار السياسات التعليمية وعدم تغييرها بتغير الوزير والذي أبدى اليوم تخليه عن نظام المسارات وتقديم نظام آخر يعتمد على دمج مواد وحذف أخرى.