أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عن تقديرها لقرار الإفراج عن 605 من نزلاء السجون من كبار السن الذين يعانون من أمراض صحية، مؤكدة أن هذه الخطوة تترجم الرغبة الحقيقية في الارتقاء بإنفاذ حقوق الإنسان للأشخاص الأولى بالرعاية، وتأتي تنفيذًا لاستحقاق دستوري واجب الأداء.
وأكدت “خطاب” أن القرار يعكس التزام الدولة بتطبيق استراتيجية شاملة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان للفئات الأكثر ضعفًا وتعرضًا للخطر، بما في ذلك كبار السن، النساء، الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، وذوي الإعاقة.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يأمل في أن تشمل قوائم العفو الرئاسي القادمة المزيد من النساء اللواتي ينطبق عليهن الشروط مراعاة للبعد الاجتماعي.
وكانت أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية ومراعاة للظروف الإنسانية، قرر رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
