أشاد حزب الجيل الديمقراطى، برئاسة ناجي الشهابي، بالمنتدى الأول للشباب وحقوق الإنسان والذى انطلقت فعاليات نسخته الأولى الذى نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "معًا لتعزير دور الشباب في إرساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة".
وأكد "الجيل" فى بيان له، أن "انعقاد المنتدى بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمى للشباب يعد خطوة مهمة في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب، بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء جمهورية جديدة تضع الحرية وحقوق الإنسان في صدارة أولوياتها، مضيفًا أن تنظيم مثل هذه المنتديات يعكس التزام الدولة العميق بتمكين الشباب وتفعيل دورهم كقوة فاعلة في نهضة الوطن، بإيمان عميق بأنهم نصف الحاضر وكل المستقبل".
وقال ناجى الشهابي رئيس الحزب، إن انعقاد منتدى الشباب وحقوق الإنسان، الذى ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي فى القاهرة، تحت شعار معًا لتعزيز دور الشباب وإرساء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة، يؤكد المكانة التى يحظى بها الشباب المصرى من الجنسين، والذى عقدت له الدولة الكثير من المؤتمرات والمنتديات خلال السنوات العشر الماضية وتم تمكينه دستوريًا وواقعيًا من شغل مواقع فى البرلمان المصرى سواء فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ كما تمكينه من شغل مناصب رفيعة فى الحكومة وزراء ونواب وزراء ومحافظين ونواب محافظين.
أشاد رئيس حزب الجيل بجدول أعمال المؤتمر الذى تضمن مناقشة أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب والعلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وحقوق الإنسان والتنمية ودور الشباب في تعزيز التنمية المستدامة، فضلًا عن تبادل الشباب وجهات نظرهم حول الفرص والتحديات.
واعتبر ناجى الشهابى انعقاد المنتدى والذى تزامن مع اليوم العالمى للشباب، بمثابة خطوة مهمة جدًا نحو تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتبناها مصر منذ إطلاقها وفرصة جيدة للشباب المصري من الجنسين للتعبير عن رؤاهم وأفكارهم حول حقوق الإنسان والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة فى ظل حوار وطنى ديمقراطى حقيقى وجاد وبدون خطوط حمراء وبدون إقصاء أحد فى ظل ايمان الدولة الحقيقي بضرورة تعزيز مبادئ الحرية والكرامة وحقوق الإنسان.
ولفت رئيس حزب الجيل إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الشراكة الدولية تسهم في نقل الخبرات والمعرفة وتعزز من قدرة مصر على تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يتماشى مع خصوصيات المجتمع المصري.
