قال أحمد كامل بحيري، الباحث بمركز الأهرام المصري، إن الدولة المصرية على مدار ما يقرب من ثلاثين عاما، وهي تعمل على معالجة حقيقية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية من أرض العلمين، كانت الخطة التي وضعتها الدولة المصرية خلال ثلاثين عاما متمثلة في التحرك الدبلوماسي الدولي لإثبات حق مصر الشرعي في تحمل الدول سواء المحور أو الحلفاء أطراف الحرب العالمية مسؤولياتها عن هذه الألغام.
وأضاف "بحيري"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معدل الألغام في مصر وصل في المنطقة الغربية وحدها إلى 17.1 مليون لغم، بينما في سيناء كان هناك 5.5 مليون لغم من مخلفات الحرب مع دولة الاحتلال، علما بأن تكلفة إزالة الألغام 10 أضعاف تكلفة زراعتها، وهذه الملايين من الألغام كانت منتشرة على ملايين الأمتار بأراضي الدولة.
وأشار إلى أن ملف إزالة الألغام شهد في 2017 نقلة نوعية، حيث بدا هناك استمرار في التعاون مع الدول الغربية في أنواع معينة من المركبات الدقيقة التي يمكن أن تزيل هذا الأمر، وأن يتم التعاون مع ضحايا الألغام، وإنشاء مركز لإعادة تأهيل المصابين من الألغام للتأهيل النفسي والبدني، لذلك إزالة الألغام لبناء مدينة هو شق واحد، لكن الموضوع كان أكثر تعقيدا على المستوى الدبلوماسي أو الإجرائي أو التأهيلي.
