قبل أيام قلائل أطلق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، برنامجا وطنيا تحت مسمي مبادرة "مصنعك دايما شغال"؛ حيث الدعوة لجميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات فورا.
المبادرة لاقت ترحيبا كبيرا في مجتمع المال والأعمال وأحدثت انتعاشا وتفاؤلا كثيرين وسط رجال الصناعة بعد وعد الوزير بحل مشكلة عطلت الكثير من جهود الصناعة والاستثمار والصادرات وأتوقع أن يكون لها أثر طيب علي تطوير الصناعة وزيادة الصادرات لمستوي يفوق الـ100 مليار دولار سنويا فضلا عن تطوير مناخ الاستثمار وفتح شهية المستثمرين على التوسع والإنتاج وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد وزيادة مدخلات العملة الصعبة للبلاد وبالتالي انعاش الجنيه مقابل الدولار وكذلك توطين الصناعة وتطويرها وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ما يعود بالنفع علي الدخل القومي وتحفيض معدلات الفقر والبطالة والتضخم.
وتضمن البرنامج تدشين منصة مصر الرقمية الصناعية من أجل أن يتقدم رجال الأعمال مباشرة بطلباتهم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات وسرعة البت فيها وكذلك إنشاء مكتب خدمة ودعم للمستثمرين بالوزارة لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتهدف خطة نائب رئيس الوزراء زيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وتقديم الدعم الفني لها من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية.
وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة جودة الصناعة والصادرات للخارج لجلب العملة الصعبة حيث أكد "الوزير" أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على مرحلتين عاجلة منها وتتضمن التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل مشاكل المصانع المتعثرة وسرعة تشغيلها في أقرب وقت وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024 – 2030 والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزا للتصنيع المستدام.
والمرحلة الثانية حسب "الوزير" تتضمن عدة محاور منها جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعي الذي يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية، بالإضافة إلى العمل على ضمان جودة المنتج لفتح أسواق تصديرية، وكذلك الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقري "مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة" في اطار إعداد خريطة للصناعة في مصر تحت عنوان "خريطة مصر الصناعية".
وتستهدف وزارة الصناعة خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي، تصل إلى 7 مليون عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوى العاملة من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع.
ليس هذا فحسب بل كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن خطةكتكاملة للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية فالقطاع الصناعى يحتل حاليا المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحات الدولة المصرية وسيتم العمل على زيادته إلى 20% تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وتعتمد الخطة على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بهدف زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية وتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية والتصديق الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفنى للمصانع من خلال مساعدتها فى الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم فى خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وهنا نشير الي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعات العالمية.
ومرخرا رأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وأكد خلال الاجتماع أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة، توفر أيضا فرصا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، موجها باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.
ووفقا لمجلس الوزراء.بلغ إجمالي الوحدات الصناعية التي دشنت في الفترة من 2014 حتى 2023 نحو 5046 وحدة في 15 محافظة، وتحتلف التقديرات حول عدد المصانع المتعثرة في مصر ما بين 5 الي 10 الاف مصنع لكنها أرقام غير رسمية وغير مؤكدة لذا يجب ان تتعاون الحكومة مع منظمات الأعمال وجمعات المستثمرين واتحاد الصناعات لحصر هذه المصانع بجميع المحافظات وتحديد أسباب تعثرها سواء كانت تمويلية أو فنية لاستعادة نشاطها الإنتاجي مرة أخرى.
واري اننا يجب ان نسرع في نقل وتوطين التكنولوجيا وتبني المبادرات الابتكارية اللازمة لتطوير الصناعة المصرية وتقديم الدعم الفني ورفع الكفاءات الفنية وزيادة فلدينا حلم الانتقال من شعار "صنع في مصر" إلي شعار "ابتكر في مصر " بمعني الا يكون لدينا صناعات تقليدية وإنما يجب أن نقفز الي عالم الإبداع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأن تكون لدينا ماركات وعلامات مصرية في عديد من المجالات وأن نضع الابتكار والمعرفة في طليعة الفكر التنموي وان ننتقل من النمو عالي السرعة الي التنمية عالية الجودة من خلال الاعتماد على النمو الذي يقوده الابتكار وان نحقق مستوى عال من الاعتماد على الذات وتعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين جموع العاملين بالقطاع الصناعي وخلق بيئة عمل تحفيزية تشجع العاملين المتميزين وأصحاب الأفكار البناءة وتحفيز العاملين المبدعين علي التطوير واقتراح سياسات عمل جديدة تحسن مؤشرات الأداء والاستفادة من الخبرات التراكمية للعاملين ودعم أفكارهم الإبداعية التى تحقق ربحا أو اقتصادا فى النفقات وزيادة فى الإنتاج وحشد القوى وتركيزها على تسوية المشاكل المستعصية في الأبحاث العلمية الأصلية والرائدة.
