أكد الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن عالمي بدون أمن إفريقي، مشيرًا إلى أن البلدان الإفريقية تعاني من أعباء الديون الساحقة ونقص التمويل بسبب الهيكل المالي الدولي، حيث يتم تمثيلها بشكل ناقص وتُحرم من مستوى الدعم الذي تحتاجه، كما تواجه هذه البلدان جفافا وفيضانات شرسة ناجمة عن أزمة مناخية لم تفعل شيئا لخلقها.
وشدد جوتيريش - في كلمته أمام مناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن، التي نقلها مركز إعلام الأمم المتحدة - على أنه لا يمكن قبول افتقار مجلس الأمن، هيئة السلام والأمن البارزة في العالم، إلى صوت دائم لقارة إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، وهم سكان شباب وسريعو النمو يشكلون 28% من عضوية الأمم المتحدة.
وأوضح أنه وسط كل هذا، أثبتت إفريقيا أنها شريك راغب وقادر على تحقيق السلام، وخاصة مع الأمم المتحدة، سواء في القارة أو خارجها، مشيرًا كذلك إلى الجهود الهادفة التي تبذلها القوات التي تقودها إفريقيا لاستعادة السلام، من الصومال إلى بحيرة تشاد، ومن موزمبيق إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال جوتيريش: "في أوقات الأزمات والانقسام الجيوسياسي، غالبا ما تكون البلدان الإفريقية من بين أوائل من يدافع عن السلام والحلول متعددة الأطراف والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ولا يمكننا أن نقبل أن وجهات نظر إفريقيا لا تحظى بالتقدير الكافي فيما يتصل بقضايا السلام والأمن، سواء في القارة أو في مختلف أنحاء العالم".
وأشار أمين عام الأمم المتحدة إلى أن العالم تغير منذ عام 1945- عندما أُنشِئَت الأمم المتحدة - لكن تكوين مجلس الأمن، على الرغم من بعض التغييرات، لم يواكب هذا التغير. وفي عام 1945، كانت أغلب الدول الإفريقية لا تزال تحت الحكم الاستعماري ولم يكن لها صوت في الشؤون الدولية، موضحا أن هذا أدى إلى "إغفال صارخ ظل دون حل حتى الآن".
وأضاف جوتيريش أن إفريقيا ممثلة تمثيلا ناقصا في هياكل الحوكمة العالمية، من مجلس الأمن إلى المؤسسات المالية الدولية، لكنها ممثلة بشكل زائد في التحديات ذاتها التي صُممت هذه الهياكل لمعالجتها.
وتابع الأمين العام أنه كي تساهم أجزاء مختلفة من العالم في أعمال مجلس الأمن، فلا بد وأن يصاحب إصلاح عضويته إضفاء الطابع الديمقراطي على أساليب عمله، مشيرا إلى الخطة الجديدة للسلام التي تطرح عددا من الأفكار، بما في ذلك مزيد من تقاسم الأعباء بين أعضاء المجلس، وتدعو إلى إدخال تحسينات وابتكارات في أجزاء أخرى من البنية العالمية التي يؤثر عملها في السلام والأمن.
وبيّن أن تلك الخطة كانت بمثابة مصدر للمعلومات للمفاوضات بشأن ميثاق المستقبل، الذي سيتم اعتماده في قمة المستقبل الشهر المقبل، مشددا على أنه يجب أن تكون الأصوات والرؤى والمشاركة الإفريقية مؤثرة في مداولات المجلس وأعماله.
وأكد: "هذه ليست مجرد مسألة أخلاق وعدالة، بل أيضا ضرورة استراتيجية يمكن أن تزيد من القبول العالمي لقرارات المجلس، مما يعود بالنفع على أفريقيا والعالم".
بدوره، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، في كلمته أمام المجلس، إن حقيقة أن إفريقيا لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل واضح في مجلس الأمن "خطأ، لأنه يسيء إلى مبادئ المساواة والإدماج"، مضيفا أن هذا الأمر يتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ويدعو إلى "الإلحاح على إصلاح هذه المؤسسة لتعكس العالم كما هو الآن، وليس ما كان عليه قبل ما يقرب من 80 عاما".
وأشار دينيس فرانسيس إلى أن العالم غارق في تحديات لا حصر لها، وهو عالم يطالب المؤسسات بالتكيف مع الحقائق الحالية، وبالحجم والوتيرة المطلوبين لإحداث تغيير ذي مغزى في حياة الناس.
وقال إن السلام بالنسبة لإفريقيا هو "المفتاح لإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة والاستثنائية"، مضيفا أنه خلال زياراته الرسمية للقارة، رأى عواقب غياب السلام وأهمية عمل الأمم المتحدة على الأرض.
وشدد فرانسيس على أن تعزيز دور البلدان الإفريقية في معالجة تحديات الأمن والتنمية العالمية أمر بالغ الأهمية، موضحًا أن الجمعية العامة منخرطة بنشاط في قضية تمثيل إفريقيا وإصلاح مجلس الأمن، في سياق المشاورات الحكومية الدولية.
وأعرب رئيس الجمعية العامة عن أمله في أن يكون لهذا معنى حقيقي "لمعالجة هذا الظلم التاريخي، وليس مجرد تعهدات فارغة بلا عمل. لأن مسألة التمثيل الفعال لإفريقيا في مجلس الأمن تتحدث مباشرة عن مصداقية الأمم المتحدة ذاتها، كمنظمة شاملة وديمقراطية".
