اختتمت غرفة شركات السياحة سلسلة الاجتماعات التي عقدتها استعدادًا لموسم العمرة الجديد، بحضور عدد من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من أصحاب شركات السياحة المنفذين لرحلات العمرة، وشهدت مناقشة الخطوط العريضة للموسم الجديد الذي من المقرر انطلاقه خلال أيام.
وعقدت الاجتماعات بحضور كل من، وليد خليل، نائب رئيس لجنة السياحة الدينية، ويسري السعودي، عضو اللجنة ورئيس لجنة فض المنازعات، وشريف أبو زيد، عضو اللجنة ورئيس لجنة شؤون الأعضاء، وأحمد إبراهيم، عضو المجلس.
ومن المقرر أن تعد الغرفة تقريرًا شاملًا بكافة المقترحات والمناقشات التي تمت خلال تلك الاجتماعات لرفعها ومناقشتها مع الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة استعدادًا لوضع اللمسات الأخيرة على ضوابط العمرة التي سيتم رفعها وعرضها على وزير السياحة والآثار تمهيدًا لاعتمادها وبدء موسم العمرة طبقًا لتلك الضوابط.
وشهدت المناقشات الموسعة إجماعا بين كافة شركات السياحة على ضرورة مواجهة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية في تنظيم رحلات العمرة بالمخالفة للقانون، والضرب بيد من حديد على تلك الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرار كبيرة للمعتمرين والشركات على حد سواء كما أنها تضيع حقوق المواطنين من المعتمرين وتعرض سلامتهم للخطر.
كما طالب الحضور بوضع قواعد مشددة تضمن عدم سيطرة تلك الكيانات على موسم العمرة خاصة بالأقاليم وتنفيذ قانون البوابة المصرية للعمرة على المخالفين ومن يعملون في تنظيم رحلات العمرة التي تقتصر طبقًا للقانون على شركات السياحة حيث يضم هذا القانون عقوبات مشددة، لمواجهة المخالفين والحد من تلك الظاهرة.
وأعربت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة عن حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع جموع شركات السياحة لمناقشة كل ما يتعلق بعمل تلك الشركات خاصة في مجال السياحة الدينية ورحلات الحج والعمرة، مشيرة إلى أن تلك المناقشات تسهم في الخروج بتوصيات مهمة ورؤية عميقة وشاملة في تنظيم موسم العمرة بما يحقق مصلحة المواطن أولًا ثم شركات السياحة.
ووجهت اللجنة الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية لحرصهم على الحضور والمناقشة الجادة والبناءة مؤكدة ثقتها في استمرار هذا النهج تحقيقًا للتواصل الدائم والمستمر والفعال بين الغرفة وأعضاء جمعيتها العمومية لتضرب المثل لباقي الغرف السياحية.
