المتابع لحركة الاستثمار في العاصمة الإدارية، يرصد 10 مكاسب لمن يضخ أمواله بغية الاستثمار على أرضها، وفي جولة سريعة اليوم بين منشآتها ومقراتها اتضح لنا هذه المزايا والمكاسب، فالمكسب الأول هو قرب المسافة بين العاصمة الإدارية وكل مناطق القاهرة، فضلا عن البنية التحتية الحديثة والمتطورة، والتي تشمل شبكات الطرق والسكك الحديدية والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات الحديثة فقد عملت الحكومة على تطوير شبكة الطرق، والاتصالات، والمرافق العامة التي تجعل المدينة بيئة مثالية للأعمال، فضلا عن الحوافز الحكومية من تيسيرات ضريبية ومالية للمستثمرين لتشجيع الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال.
وهناك أيضا تنوع الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، مثل العقارات فالمجال العقاري من أكثر المجالات الاستثمارية نجاحا في العالم، وتعتبر مصر من أقل الدول مخاطرة فيه وكذلك السياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتعليم والصحة، ما يساهم بشكل كبير في استقطاب العديد من البنوك والشركات والمستثمرين المحليين والأجانب إليها.
وخلال جولتنا بالعاصمة الإدارية، رأينا أطول برج في القارة الإفريقية وهو البرج الأيقوني، والنهر الأخضر والحديقة المركزية ومسارح وبحيرات، ومطاعم وكافيهات وأنشطة أخرى مع أحدث نظم التواصل والتنقل الذكي، وهناك مطار دولي على مساحة 16 فدانًا، لتسهيل وصول المستثمرين العرب والأجانب مباشرة إلى داخل العاصمة الإدارية.
ورأيت عددا كبيرا من القطاعات الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة كالعقارات، فالاستثمار العقاري من أكثر القطاعات جذبا للأموال وكذلك الخدمات اللوجستية والتعليم فيها الجامعات والمدارس الدولية وأيضا الصحة حيث يوجد بها المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، وقد نجحت العاصمة الإدارية في جذب استثمارات أجنبية كبيرة من مختلف أنحاء العالم.
كما تتميز العاصمة الإدارية بموقعها الاستراتيجي ما يجعلها نقطة محورية تربط بين أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهذا الموقع المميز يجعلها مركزا للتجارة والأعمال، كما أن البنية التحتية المتقدمة في العاصمة الإدارية تلعب دورا مهما في جذب المستثمرين حيث تم استثمار أكثر من 100 مليار جنيه، على البنية التحتية فقط دون المرافق العامة، وتهدف الحكومة الي جعل العاصمة الإدارية مدينة ذكية، بتقنيات حديثة وأنظمة إدارة متقدمة للطاقة والمياه مع التركيز على الاستدامة وقد حققت العاصمة الإدارية ارتفاعا في حجم الأصول الكلية لتصل لـ300 مليار جنيه خلال 2023 مقابل 255 مليار جنيه في العام السابق عليه.
والعاصمة الإدارية الجديدة ليست مشروعا سكنيا استثماريا، ولكنها عاصمة دولة كاملة بحجم مصر ما يجعلها جاذبة للسكان ويجعلها فرصة استثنائية للاستثمار والعمل، وتعتبر العاصمة الإدارية الجديدة مدينة مستدامة تستخدم الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة النظيفة، الخالية من الانبعاثات الكربونية الملوثة.
وفي هذا الإطار نشير إلى نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثمارا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم أمريكا بمليار دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار.
وبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقا لقوانين الاستثمار خلال العام المالي 2021 ـ 2022 نحو 31.2 ألف شركة، مقابل 28.5 ألف شركة خلال العام المالي السابق له، بنسبة ارتفاع قدرها 9.2 %، وسجلت قيمة رأس المال لهذه الشركات 117.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 ـ 2022 مقابل 84.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.3 %.
كما تستهدف الحكومة استقطاب استثمارات مباشرة في مشروعات صناعية جديدة من دول الاتحاد الأوروبي بقيمة تتجاوز مليارَي دولار خلال العام الحالي.
