قرر رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لـ605 نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى خطوة إستثنائية ذات بُعد إنسانى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية
عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية وأقيمت لهم احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الاستثنائي الذى فتح لهم باب أمل وحياة.
كما أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التى قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتى أعدتهم للاندماج فى المجتمع وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان.
وقد توافد أهالى المفرج عنهم على مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات والذين استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم وثمنوا غالياً القرار الرئاسى الذى كان بمثابة مفاجأة لهم وجسد إستراتيجية الجمهورية الجديدة فى احترامها لكرامة وحق الإنسان.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
