في إطار جهود الدولة المصرية في تعزيز قطاع السياحة وزيادة قدرته التنافسية على الساحة العالمية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بالأمس في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لبناء حوالي 250 ألف غرفة فندقية الهدف من هذه المشاريع هو استيعاب 30 مليون سائح سنويًا، مما يجعل هذا القطاع من أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وتم التأكيد على أهمية قطاع السياحة كجزء من برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يشمل قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار مدبولي إلى التحدي المتمثل في الحاجة إلى إضافة ما بين 200 إلى 250 ألف غرفة فندقية جديدة لتحقيق هذا الهدف.
وجه رئيس الوزراء بضرورة ترويج الفرص الاستثمارية في هذا المجال لجذب المزيد من المستثمرين لتسريع إنشاء وتشغيل الغرف الفندقية المطلوبة، كما استعرض بعض المناطق المستهدفة لخلق مقاصد سياحية جديدة على غرار شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى إحياء مناطق سياحية في القاهرة والجيزة.
تم التأكيد على أهمية العمل الجماعي بين الوزارات المختلفة للترويج للفرص الاستثمارية السياحية، وعقد اجتماعات دورية للجنة الوزارية للتنمية السياحية لتذليل المعوقات وتسريع العمل في هذا القطاع.
ترويج الفرص الاستثمارية
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، يعد الاستثمار في قطاع السياحة أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر، حيث تعمل الحكومة على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين وتهدف هذه الجهود إلى تسريع وتيرة تطوير وتشغيل المنشآت الفندقية والبنية التحتية السياحية اللازمة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السياح.
وطالب الإدريسي، بتوفير حوافز وتسهيلات للمستثمرين، والعمل من جانب الحكومة علي خلق بيئة استثمارية جذابة تعزز من قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الطموحة في هذا القطاع الحيوي.
وتابع الإدريسي، تتطلب هذه العملية مشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات متنوعة لضمان نجاح الاستراتيجيات والخططية ووضع استراتيجيات شاملة لتطوير المناطق السياحية الجديدة، مثل الساحل الشمالي ومنطقة البحر الأحمر وغيرهما.
استغلال الإمكانيات المتوفرة لدينا
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن الفرص الاستثمارية الواعدة تعتمد على العديد من العوامل مثل الاقتصاد العالمي والمحلي، التوجهات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية والاستثمار في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء يمكن أن يكون مجزيًا نظرًا للنمو المستمر في هذه المجالات إلى جانب الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة الوعي البيئي والحاجة إلى مصادر طاقة نظيفة، وتعد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية من القطاعات الواعدة التي يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي لما فيهما من مميزات عديدة.
وأضاف عامر، أنه لابد من الاعتماد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على السياحة واستغلال الإمكانيات المتوفرة لدينا خاصة وهناك توقعات بعودة النشاط السياحي بقوة، مما يخلق فرصًا استثمارية في هذا القطاع، وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرا لأسباب عديدة من بينها زيادة معدلات التضخم.
