دعت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس، إلى إنهاء الضرائب على الإكراميات، في محاولة للاستيلاء على فكرة سياسية تقدم بها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إعلان هاريس عن هذه الفكرة جاء خلال تجمع انتخابي في لاس فيجاس، أول أمس السبت، مع استعدادها لطرح أجزاء أوسع من برنامجها الانتخابي هذا الأسبوع، خاصة مع الزخم الذي شهدته حملة هاريس خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أنها تسعى عبر اقتراحها الضريبي على الإكراميات إلى إضعاف جاذبية ترامب الاقتصادية الشعبوية.
وقالت هاريس: "هذا وعدي للجميع هنا.. عندما أصبح رئيسة سنواصل نضالنا من أجل الأسر العاملة في أمريكا، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضرائب على الإكراميات للعاملين في قطاع الخدمات والضيافة".
ونوهت الصحيفة إلى أن هذه الفكرة ستكون شعبيتها كبيرة في ولاية نيفادا المتأرجحة، والتي يعد أغلب سكانها من عمال الكازينوهات والفنادق وغيرها من مرافق قطاع الخدمات والضيافة الذين يعتمدون على الإكراميات كجزء أساسي من دخلهم.
وطرح ترامب في يونيو الماضي، خلال تجمع انتخابي في لاس فيجاس، خطة لإلغاء الضرائب على الإكراميات، وهي الفكرة التي قال لاحقًا إنه توصل إليها بعد إجراء محادثة مع نادلة في المدينة نفسها.
وخسر ترامب في ولاية نيفادا بفارق ضئيل في انتخابات عامي 2016 و2020، وأصبحت الولاية تنافسية مرة أخرى هذا العام، حيث احتلت المرتبة السادسة بين الولايات المتأرجحة في السباق الانتخابي، بحسب الصحيفة.
واتهم ترامب هاريس بنسخ أفكاره وخطته لتحقيق هذه الميزة السياسية، قائلا:كانت هذه فكرتي.. إنها ليس لديها أفكار، يمكنها فقط أن تسرق مني".
وأبرزت حملة ترامب الانتخابية من أن موقف هاريس من الضرائب على الإكراميات يتناقض مع اقتراح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تم الكشف عنه العام الماضي، لإنشاء برنامج طوعي للإبلاغ عن الإكراميات.
وقال مسؤول في حملة هاريس، إن المرشحة الديمقراطية بعد فوزها في الانتخابات الرئاسية ستعمل على إلغاء الضرائب على الإكراميات جنبًا إلى جنب مع زيادة الحد الأدنى للأجور، والذي تم زيادته آخر مرة في عام 2007، مؤكدا أنها ستعمل أيضا على فرض حد للدخل ومتطلبات صارمة لمنع مديري صناديق التحوط والمحامين من هيكلة تعويضاتهم للاستفادة من السياسات المالية.
وأخبرت هاريس الصحفيين، أمس السبت، أنها ستكشف هذا الأسبوع عن سياسات برنامجها الانتخابي، والذي قالت إنه سيركز على الاقتصاد و"ما نحتاج إلى القيام به لخفض التكاليف وتعزيز الاقتصاد أيضا".
وتعتبر الإكراميات حاليا في الولايات المتحدة دخلا خاضعا للضريبة، لكن مصلحة الضرائب الداخلية تكافح منذ فترة طويلة لحمل أصحاب العمل والعمال على الإبلاغ عن هذا الدخل بدقة.
وتؤكد مصلحة الضرائب أن الإبلاغ عن دخل الإكراميات بشكل صحيح ليس بالأمر الصعب، ويتضمن الاحتفاظ بسجل يومي للإكراميات، والإبلاغ عن الإكراميات لصاحب العمل ثم الإبلاغ عن هذا الدخل في الإقرار الضريبي.
وارتفع حجم الإكراميات المبلغ عنها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، ليتجاوز 38 مليار دولار في عام 2018، وفقًا لبيانات مصلحة الضرائب.
ونوهت "وول ستريت جورنال" عن أن أي تغيير في طريقة فرض الضرائب على الإكراميات يتطلب موافقة الكونجرس، الذي يواجه توترات تتعلق بالديون الأمريكية التي تبلغ 35 تريليون دولار، موضحة أن إلغاء الضرائب على الإكراميات قد يسلب عائدات ضريبة الدخل الفيدرالية بالإضافة إلى الضرائب المطبقة لتمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.
وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح قد يؤدي إلى إنشاء سوق عمل من مستويين، حيث يجني العمال الذين يحصلون على إكراميات ميزة كبيرة على الموظفين الآخرين ذوي الأجور المنخفضة لأنهم سيواجهون معدلات ضريبية أقل، وهو ما قد يشجع على المزيد من الإكراميات.
وتقدر مؤسسة الضرائب ذات الميول المحافظة أن إلغاء ضرائب الدخل فقط على الإكراميات من شأنه أن يكلف نحو 107 مليار دولار على مدى 10 سنوات على الأقل، متوقعة أن تؤدي مثل هذه الخطة إلى تبني المزيد من قطاعات الخدمات والضيافة لنهج صناعة المطاعم، وهو ما من شأنه أن يجعل السياسة "أكثر تكلفة بشكل كبير"، وهو خفض مرتبات العاملين وتركهم يعتمدون على الإكراميات كمصدر دخل أساسي، وهو ما من شأنه سيقلل الضرائب التي يتم جمعها على الرواتب.
