مع تصاعد تهديدات حركة الشباب الإرهابية التي تعكر صفو الأمن في الصومال، تتسارع الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء هذا التهديد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
في هذا السياق، أعلنت مصر وجيبوتي عن استعدادهما للمشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة المقرر انطلاقها في يناير ٢٠٢٥، لتحل محل البعثة الانتقالية الحالية. تأتى هذه الخطوة في وقت حاسم، حيث يواجه الصومال تحديات أمنية متزايدة تستدعى استجابة عاجلة ومنسقة على المستوى الإقليمي والدولي.
كان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد وافق على استحداث بعثة جديدة في الصومال تحت مسمى "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال".
وفى بيانه الصادر نهاية الأسبوع الماضي، شدد المجلس على ضرورة إجراء تقييم دقيق لتحديد مدى تداعيات المرحلة الثالثة من انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس)، وذلك لتفادى حدوث أى فراغ أمنى خلال مرحلة إحلال "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال" محل البعثة الحالية.
كما أشاد المجلس بتعزيز الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية والشركاء الدوليين، وأثره على تيسير عمل البعثة الجديدة، معربًا عن امتنانه للأمم المتحدة وكافة الشركاء الدوليين لالتزامهم وجهودهم الدؤوبة لصالح إرساء السلم والاستقرار في الصومال. وشدد في الوقت نفسه على أهمية ضمان تمويل كاف ومستدام للبعثة الجديدة، وضرورة إرساء آلية تمويل محددة من خلال المساهمات القانونية للأمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٧١٩ (٢٠٢٣) من أجل تفادى التحديات المالية المتكررة التي واجهتها البعثات السابقة.
بدوره؛ يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنه على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الصومالية في مواجهة تحدى الإرهاب الذى يمثل التحدي الأكبر منذ عقود، لكنّ الحاجة لتوفير دعم إقليمي ودولي لتعزيز تلك الجهود أمر لا غنى عنه، لا سيّما في ظل تصاعد التهديدات الأمنية التي تتسبب فيها التنظيمات الإرهابية وأبرزها "حركة الشباب" التي تقف وراء العمليات الدموية التي تفقد البلاد على إثرها أبرياء لا ذنب لهم، والتي شهدت تصاعدًا خلال الآونة الأخيرة.
كما يشيد المرصد بحرص الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء بمجلس السلم والأمن التابع له على القيام بدورهم في حفظ أمن الصومال وسلامة أراضيه ضد أي تهديد، مشدّدًا أن أمن الصومال أو أي دولة في القارة الأفريقية هو أمن للقارة بأكملها، ما يتطلب تضافر الجهود في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية على حد سواء.
