طالب المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة حل أزمة وقف استيراد السيارات الكهربائية، قائلا "وقف استيراد السيارات يعني انكماش السوق وعدم قدرة الشركات على الاستثمار فى مجال الشواحن وهو ما يهدد بخسارة الدولة مليارات الجنيهات في الوقت الذي يتجه فيه العالم بأسره إلى الطاقة النظيفة".
وأضاف أبو المجد، أن توقف استيراد السيارات الكهربائية بسبب رقم "ACID" ينذر بكارثة بسبب ضخ عدد من الشركات استثمارات بمئات الملايين لبناء شواحن السيارات الكهربائية لبناء البنية التحتية اللازمة لانتشار هذه النوعية من السيارات فى مصر.
وطالب نائب رئيس شعبة السيارات ، رئيس الجمارك استثناء السيارات الكهربائية من مشكلات التسجيل على المنظومة، و فتح رقم ACID لها، و السماح باستيراد السيارات الكهربائية بكل أشكالها التجاري والشخصي.
فيما طالب أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل التحديات التي تواجه قطاع السيارات لاسيما الكهربائية فى ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونوية وعلى رأسها إعادة عمل منظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID لبند سيارات الركوب؛ بما يتيح عودة عمليات الاستيراد لسابق عهدها حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل لاسيما فى ظل عزم عدد كبير من العاملين فى القطاع لضخ استثمارات مليارية فى مجال الشواحن الكهربائية.
وأكد هلالي أن الشعبة ستتولى الفترة المقبلة فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتاجر من جانب والحكومة من جانب آخر؛ لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع السيارات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية.
