عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات اجتماعًا موسعًا بالمتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال المنظومة بمحافظة الغربية لتوضيح الموافقات البيئية المطلوبة وإجراءات الحصول على التراخيص للعمل بالمنظومة، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بتذليل كافة العقبات أمام المتعهدين والشركات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال منظومة إدارة المخلفات للحصول على الموافقات البيئية والتراخيص لمزاولة النشاط في ظل قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والتشديد على تطبيق أحدث الوسائل العلمية وإعداد المخطط العام للنهوض بالمنظومة بكافة المحافظات.
حضر الاجتماع المهندس علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد بمحافظ الغربية، والسيد رامي مرعي، مدير عام التراخيص والتصاريح بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وممثلو ديوان عام المحافظة، والبرنامج الوطني، والفرع الإقليمي لوزارة البيئة بوسط الدلتا والشركة الاستشارية للبرنامج، وذلك بقاعة المجلس المحلي الشعبي بالمحافظة.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرضًا مفصلًا لكافة الأسس والاشتراطات التي نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مع توضيح ضرورة الالتزام بأحكام قانون المخلفات، والالتزام بالاشتراطات للحصول على الموافقات البيئية، والتي من أهمها أن يقتصر النشاط على جمع ونقل مخلفات القمامة والتخلص منها بتجميعها بالنقطة الوسيطة الخاصة بالمركز ومنها إلى المدفن الصحي فقط دون القيام بأي أعمال فرز أو تدوير لهذة المخلفات، مع عدم إضافة أي تعديل أو توسعات إلا بموافقة مسبقة من جهاز شؤون البيئة، وأيضًا الالتزام بالنطاق الجغرافي للمشروع والمسافة، وأيضًا الالتزام بالاشتراطات الأخرى لقانون المحليات والالتزام بأن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان مع وضع علامات واضحة على المركبات تحدد مدى خطورة حمولتها، والتأكيد على التدريب المستمر للعاملين والسائقين على كافة الإجراءات اللازمة في حالات الطوارئ، بالاضافة إلى الالتزام بعدم تجاوز الحدود القصوى لمستويات الضوضاء وملوثات الهواء داخل مكان العمل عن الحدود المسموح بها وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون البيئة وتعديلاته، هذا بالإضافة إلى الالتزام بإعداد السجل البيئي وجعله متاحًا عند التفتيش البيئي، والحصول على موافقة الحماية المدنية على المشروع وإعداد خطة لمجابهة المخاطر وحالات الطوارىء وتأهيل العاملين عليها والتنسيق بشأن تطبيقها.
كما تم استعراض أهم الإجراءات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومن اهمها الحصول على الموافقة البيئية للمشروع - تقييم التأثير البيئى للمشروع سواء نموذج (ا) او (ب) ثم السجل التجاري للشركة أو اقرار الإشهار في حالة الجمعية، والبطاقة الضريبية أو خطاب الإعفاء في حالة الإعفاء هذا إلى جانب رخص السيارات السارية إن وجد وتحديد نطاق التشغيل والشريحة اليومية.
ومن ناحية أخرى تضمن اللقاء استعراض لاشتراطات مزاولة النشاط للإدارة المتكاملة للمخلفات الغير الخطرة (البلدية) والمتضمنة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020 ومنها الالتزام بالحصول على ترخيص جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بالقاهرة طبقًا للمادة (29) من القانون، وضرورة إرفاق نموذج لشحنة المعد لهذا الغرض من مصدر المخلفات الغير خطرة (القمامة) حتى مكان التخلص النهائي، والالتزام بالتخلص السليم والأمن بيئيا من المخلفات غير الخطرة الناتجة عن النشاط عن طريق تسليمها لأقرب محطة وسيطة أو مصنع تدوير حاصل على موافقة بيئية، والالتزام بنوعية المخلفات الغير خطرة على أن تناسب وسائل النقل المستخدمة هذا إلى جانب الالتزام بغسيل مركبات نقل المخلفات والحاويات بشكل دورى بعد كل استخدام، وذلك في محطات الخدمة المخول لها ذلك، بالإضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من أي تأثير سلبي أثناء عمليات النقل على أن يتم نقل المخلفات غير الخطرة باستخدام الطرق الرئيسية والبعد عن الطرق ذات الكثافات المرورية العالية أو القريبة من التجمعات السكنية والمسطحات المائية والترع والمصارف، مع إعلام الإدارة العامة لشرطة المرور والإدارة العامة للحماية المدنية بأي تغيير يطرأ عليها بما يسمح بالتصرف السريع في حالات الطوارئ، وأيضًا الالتزام بإعداد السجل الخاص بشركات الجمع والنقل والمنصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون 202، وسيتم المتابعة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات مع هذه الشركات والمتعهدين للحصول على ترخيص مزاولة النشاط وإزالة أي معوقات قد تواجه هذه الشركات.
