أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية تسعى لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية وبالأخص كبار المشتركين علاوة على العمل برفع نسب التحصيل الشهري والمتأخرات التى تراكمت ببعض شركات التوزيع، وذلك من خلال تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي، وهناك تعليمات لجميع الشركات بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائى الذين يتم محاسبتهم بنظام الممارسة وتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع لهم والتأكد من تركيبها بواسطة موظف الكهرباء، وأن هذه الخطوة ستساهم فى انخفاض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية.
التعدي على التيار الكهربائي
وشدد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية للتصدي للتلاعب والتأكيد على المتابعة المستمرة، وأن تكون العقوبات صارمة للعاملين المتهاونين فى حالات التعدي على التيار الكهربائي في نطاق عملهم، مؤكدا الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين التعامل مع المشتركين، وأن شركات التوزيع هى الدعامة الرئيسية لتحقيق ذلك وهى واجهة القطاع وحلقة الوصل مع المواطنين وهى مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق العاملين فى شركات التوزيع، وأن صورة قطاع الكهرباء وما يشهده من تطور مرتبط بأداء العاملين فى شركات التوزيع.
أوضح وزير الكهرباء أن شركات التوزيع لديها كافة الصلاحيات والضبطية القضائية لصون حقوق القطاع وتحصيل المستحقات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفاقد الفنى والتعامل مع بلاغات قطع الكهرباء والإسراع فى توجيه فرق التعامل للإصلاح وتكثيف الجهود لما لذلك من مردود إيجابي على الوفاء بكل الاحتياجات من الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات والحفاظ على ما تم من تطوير في قطاع الكهرباء بعد استثمار الدولة في البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي على مدار السنوات العشر الماضية.
أكد الدكتور محمود عصمت، ضرورة مراجعة كافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفاقد والتعديات على التيار الكهربائي والاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى التفتيش، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل والتواصل المباشر مع المشتركين، مؤكدا تشكيل لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة وكذلك من قبل الوزارة للوقف على الواقع الفعلى فى كل شركة، موضحا أهمية تكثيف حملات الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار.
"خدمات المنصة الموحدة"
وأوضح مصدر أن الشركة القابضة للكهرباء وجهت بتعديل بعض خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإليكترونية لتتمكن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من التوسع في تركيب العدادات الكودية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي إجباريا بدون انتظار تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإليكترونية وأن شرط سداد المقايسة الموجودة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونية يعرقل تركيب العدادات الكودية للمخالفين، وأن التركيب الإجباري يتم من خلال تقديم طلب بواسطة موظف الشركة وتقسيط قيمة المقايسة ولكن شرط سداد المقايسة يجعل بعض المخالفين يمتنعون عن سدادها للإستمرار فى توصيل التيار بطريقة غير قانونية.
وأكد مصدر أنه سيتم تركيب العدادات الكودية للمخالفين الذين يحصلون على تيار كهربائى لوحدات قائمة بالفعل بما فيهم المخالفين لشروط الطيران والأراضى الزراعية والتعدي على أراضي الدولة والمخالفة لشروط الآثار وغيرها حتى تتمكن شركات توزيع الكهرباء من تحصيل قيمة الاستهلاك لحين تصحيح أوضاع هذه المباني سواء بالتصالح أو الهدم وذلك للحفاظ على حق الدولة وخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء.
"العداد الذكي "
وعلمت «البوابة» أن خطة الشركة القابضة للكهرباء تستهدف الاعتماد على العداد الذكى من خلال تركيب شريحة بكل عداد يمكن من خلالها لموظف مركز التحكم مراقبة الاستهلاك على مدار الساعة علاوة على أن هذه النوعية من العدادات يصعب التلاعب فيها لأنها متصلة بالشبكة الكهربائية آليا.
وأن الشركة القابضة بصدد طرح مناقصة جديدة لتركيب 270 ألف عداد ذكي لقطاع كبار المشتركين الصناعى والتجارى وأن هذه القطاعات تمثل أكثر من 60% من إجمالى سرقات التيار الكهربائي الناتجة عن ارتفاع نسب الفقد والتى تكبد الدولة خسائر مالية كبيرة.
وأن هناك تعليمات مشددة بضرورة وضع آلية للمرور الشهري على مستخدمي العدادات الكودية للتأكد من انتظام عمليات الشحن وعدم التلاعب فى العداد وأن هناك بعض المخالفين يستمروا فى الاعتماد على الوصلات الغير قانونية حتى بعد تركيب العدادات الكودية لهم.
وكان قد استعرض الدكتور محمود عصمت الموقف الفعلى داخل كل شركة بما فى ذلك إجمالى الطاقة الكهربائية المتاحة ومعدلات البيع والتحصيل وحجم الفاقد بمختلف أنواعه والحالة الفنية لشبكات التوزيع وبرامج الصيانة المحددة والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، وكذلك مراجعة الآليات الخاصة بتقديم الخدمة والتعامل مع المواطنين فى مراكز خدمة العملاء والتوسع فى تركيب العدادات الكودية ومبادرة الشركات بالتركيب وتقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الاستهلاك، وكذلك التعامل مع أخطاء تحرير محاضر المخالفات وسرقات التيار والالتزام بتطبيق الاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء.
