تعمل الحكومة المصرية على تطبيق منظومة النقل الذكي، لتحسين الطرق والحد من الحوادث من خلال تطبيق المعايير الذكية، وتسعى الدولة إلى تلافى الحوادث المرورية والتى شهدتها خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من الانخفاض العام لمستوى الحوادث مقارنةً بالأعوام الماضية، وذلك بسبب تجاوزات السرعة بين المركبات المختلفة.
حيث أصبحت الحوادث المرورية مشهدًا متكررًا يوميًا فى جميع أنحاء العالم، وتعانى الدول من فقد للعنصر البشرى والمادى وارتفاع تكلفة الحوادث بملايين الدولارات، مع إضافة التكلفة الاقتصادية من جوانبها المختلفة والأعباء الصحية المترتبة على ذلك خاصة فى الدول النامية. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن نسبة تزيد على ٩٠٪ من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور تقع فى بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وتسجل أعلى معدلات الوفيات عن حوادث المرور فى إقليم المنظمة الأفريقى فيما تسجل أدناها فى إقليم المنظمة الأوروبي. وحتى داخل البلدان المرتفعة الدخل، وأنه من الأرجح أن يتسبب الأشخاص من ذوى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا فى حوادث المرور.
وأظهرت النشرة السنوية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول نتائج حوادث السيارات والقطارات لعام ٢٠٢٣، والصادرة مايو الماضى ٢٠٢٤، ارتفاع عدد حوادث الطرق فى مصر لعام ٢٠٢٣ مقارنة بعام ٢٠٢٢، كما ارتفع عدد إصابات حوادث الطرق حيث بلغت ٧١٠١٦ إصابة عام ٢٠٢٣ مقابل ٥٥٩٩١ عام ٢٠٢٢.
نظم النقل الذكية
يقصد بنظم النقل الذكية تلك النظم التى تعتمد على استخدام تقنيات الحاسب الآلى والإلكترونيات والاتصالات والتحكم بغية الحصول على معلومات تتعلق بأداء مرافق النقل، وأحيانا عن الطقس والظروف الجوية والبيئية بغية مجابهة العديد من التحديات التى يمكن أن تواجه الأفراد أثناء عملية النقل البري، وهو الأمر الذى من شأنه أن يساهم فى تحسين مستويات السلامة والإنتاجية والحركة العامة.
ويرتبط تفعيل نظم النقل الذكية بالحد من الحوادث المرورية وتطبيق قواعد السلامة المختلفة، بدءً من السائق والراكب إلى المركبة أو السيارة، وأيضًا بالنسبة للطرق والكباري. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة النقل فى مارس الماضي، أشارت فيه إلى أن مصر ارتفعت فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق من المركز ١١٨ عام ٢٠١٤ إلى المركز ١٨ عام ٢٠٢٣؛ وذلك بسبب تطوير شبكة الطرق والكبارى الحالية وإنشاء المشروع القومى للطرق؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقليل الحوادث على الطرق والمحافظة على الأرواح والحفاظ على الاستثمارات الهائلة التى تم إنفاقها ضمن تطبيقات منظومة النقل الذكى التى تسعى مصر إلى تفعيلها فى جميع أنحاء الجمهورية.
أسباب الحوادث فى مصر
فيما أظهرت دراسة حديثة أن أكثر العناصر المتسببة فى الحوادث المرورية فى مصر هو العنصر البشري، كما أن هناك زيادة مستمرة فى الخسائر الاقتصادية للحوادث المرورية خلال فترة زمنية من ٢٠١٢ إلى ٢٠٢١ م.
من جانبه قال المهندس كريم الكسار الأمين المساعد لنقابة المهندسين، إن مصر حققت تطورا فى جودة الطرق وارتفعت فى مستوى الجودة لـ١٠٠ نقطة لتحتل المركز ١١٨ عالميا، وهذا مكسب كبير للحكومة وبرنامجها القومى لتطوير الطرق، مما أدى إلى توفير الحلول العديدة للمشكلات والازدحامات المرورية.
وأضاف" الكسار" لـ "البوابة"، أنه على الرغم من سعى الدولة المستمر فى تطوير الطرق إلا أنه ماذالت العديد من الحوادث فى الطرق فيما يخص الشاحنات والميكروباصات والنقل على الطرق، وذلك بسبب السلوكيات البشرية الخاطئة.
وأوضح الأمين المساعد لنقابة المهندسين أن من أبرز السلوكيات الخاطئة هى تجاوز السرعة من السائقين، وعدم الالتزام بمعايير السلامة مثل الحديث فى الهاتف، وعدم مراعاة المسافات بين السيارة التى تسبقه.
وكشف د.عبدالله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة جامعة بنى سويف فى حديث لـ "البوابة"، عن أسباب تكرار الحوادث على الطرق منها عدم التزام بعض السائقين بالسرعات المقررة، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، والسير فى حالة الطقس السيء، وغيرها من الأسباب المتعلقة بالعنصر البشري.
وأشار أستاذ الطرق والنقل أن تفعيل منظومة النقل الذكى ستساعد على تقليل هذه الحوادث والحد منها كما ستساهم المنظومة فى انخفاض عدد الحوادث بنسبة تصل إلى حوالى ٤٠٪.
وفى نفس السياق قالت منظمة الصحة العالمية فى تقرير فى ديسمبر الماضي، أن هناك علاقة مباشرة بين الزيادة فى متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث ومدى وخامة العواقب المترتبة عليها، وكمثال على ذلك، تؤدى كل زيادة قدرها ١ كم فى الساعة، فى متوسط سرعة المركبة إلى زيادة نسبتها بما يقدر ٤٪ فى خطورة التعرض لحادث مميت وزيادة نسبتها ٣٪ فى خطورة التعرض لحادث خطير.
بينما أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن ٧٧.٥٪ من إجمالى الحوادث المرورية فى مصر وفقًأ لعام ٢٠٢١ تقع بسبب العنصر البشرى كالسائقين والركاب والمشاة.
الحمولات الزائدة
وعلى الرغم من جهود الدولة فى تمهيد الطرق وإنشاء طرق سريعة وكبارى لمنع الحوادث إلا أن عدم التزام السائقين بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق مما يتسبب فى آثار تدميرية على شبكة الطرق، وانهيار الكبارى وفواصلها بمعدل يفوق ما يتم تحصيله من غرامات. بالإضافة إلى تسبب زيادة الحمولات عن المسموح بها فى وقوع العديد من الحوادث على شبكة الطرق والكبارى وإزهاق أرواح المواطنين.
واتخذت وزارة النقل مجموعة من الإجراءات والآليات التى تساهم فى الحد من ظاهرة عدم الالتزام بالحمولات المسموح بها على شبكة الطرق والكبارى من أبرزها تعديل القرار الوزارى رقم ٧٢٤ لسنة ٢٠١٩ لتعديل الغرامات مقابل زيادة حمولات الشاحنات وإحكام السيطرة على النقل، وإصدار لائحة تنفيذية موحدة لإحكام السيطرة على الحمولات الزائدة على شبكة الطرق سواء التى تقوم بإدارتها الشركة الوطنية للطرق أو التى تديرها الهيئة العامة للطرق والكبارى بحيث يتم السماح بتجاوز الحمولات حتى ٥٪ بدون غرامة، وإقرار الحد الأقصى للحمولات الزائدة على الشبكة بنسبة ٢٥٪ مع تطبيق رسوم تصاعدية طبقاً للزيادة فى الحمولة ومسافة النقل .
كما أقرت وزارة النقل تفعيل موازين الموانىء وعدم السماح بخروج أى شاحنات بحمولات زائدة على أن يتم عودة الشاحنات ذات الحمولات الزائدة إلى الساحات والمحطات التى تم تحميلها منها لتفريغ الحمولات الزائدة وضبطها طبقاً للحمولات المقررة، وإنشاء موازين إضافية على الطرق الفرعية الرابطة بين المحاجر والطرق الرئيسية.
ارتفاع التكلفة الاقتصادية نتيجة الحوادث
أوضحت دراسة حول قيمة الخسائر الاقتصادية للحوادث المرورية فى مصر نُشرت فى المجلة الدولية للسياسات العامة فى مصر الصادرة عن مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار لمجلس الوزراء فى أبريل ٢٠٢٣، أن هناك تكلفة اقتصادية مستمرة للحوادث المرورية فى مصر خلال فترة ٢٠١٢ إلى ٢٠٢١، حيث كانت تمثل ٤٧.٥ مليار عام ٢٠١٢، وبلغت ١٣٢.٥ مليار جنيه فى عام ٢٠٢١.
وقالت الدراسة إنه على الرغم من هذا الارتفاع فإن نسبة التكلفة من الناتج المحلى انخفضت حيث تراوحت بين ٢.٨٪ لعام ٢٠١٢ إلى ٢٪ فى عام ٢٠٢٠، وذلك بفضل ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي.
الحلول الذكية
أبرز المهندس كريم الكسار الأمين المساعد لنقابة المهندسين، أن تطبيق مصر للنقل الذكى من خلال التكنولوجيا الحديثة وتركيب الكاميرات ورصد المخالفات الكترونيا سيساعد بشكل كبير على التزام السائقين بالقواعد المرورية.
وأشار الكسار فى حديثه لـ "البوابة" إلى أن هناك ١٣ طريقا رئيسيا معززا بالخدمات الذكية الالكترونية فى مصر، وأن الحلول الذكية هى ركيزة أساسية لتطوير جودة الطرق وتطبيق منظومة النقل الذكى للحد من الكوارث.
من جهته أوضح د.عبدالله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة جامعة بنى سويف، أن تنفيذ الدولة المصرية لمنظومة النقل الذكى، من خلال استخدام التقنيات الحديثة لتكنولوجيات البرمجة والاتصال و الإلكترونيات لمجابهة العديد من التحديات فى مختلف مجالات النقل وتحسين مستويات السلامة والأمان على الطرق.
وأضاف فى حديثه لـ "البوابة"، أن تطبيق منظومة النقل الذكى تؤدى إلى الحصول على معلومات عن أداء مرافق النقل وعن الطلب على النقل والأحوال الجوية والبيئية وتساهم أنظمة النقل الذكى فى ترشيد استغلال البنية التحتية وتوفير طاقة استيعاب أكبر وبكفاءة أعلى للطرق دون الحاجه الى اللجوء إلى إنشاء مرافق جديدة.
وأشار إلى أن تطبيق منظومة النقل الذكى على المحاور والطرق السريعة تهدف إلى تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية وتقليل الحوادث ورصد المخالفات إلكترونيا مما يقلل من الزحام ويحافظ على حياة المواطنين ويفتح آفاقًا اقتصادية جديدة، ويٌعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.
تطبيق التكنولوجيا الرقمية
وأكد د.عبدالله أبوخضرة أستاذ الطرق لـ"البوابة" أن المنظومة بشكل عام تدعم الطرق التى تم تطويرها فى مصر بوسائل تكنولوجية حديثة ويعمل نظام النقل الذكى على رصد سرعات السيارات بالكاميرات، ومنع التحدث فى الهاتف المحمول ورصده إلكترونيًا، وتسجيل المخالفات إلكترونيًا، وأيضا تحصيل الكارتة إلكترونيا من خلال الكروت المدفوعة مقدما ورصدها أثناء سير السيارة دون توقفها وهو ما يمنع الازدحام، وكذلك سيكون هناك لافتات إلكترونية تعرف السائق أماكن الحوادث ودرجات الحرارة والشبورة والسرعة المحددة فى بعض المناطق.
حيث إن تطبيق منظومة النقل الذكى على الطرق من شأنه رفع درجة السلامة والأمان على الطرق بالإضافة الى تقليل أزمنة الانتقال وبالتالى تقليل ساعات العمل المهدرة وتيسير وتسهيل الوصول إلى الأماكن فى أوقات أقل، وتعظيم الاستفادة من عملية النقل على الطرق مما يؤدى الى تشجيع الاستثمار وفتح آفاق جديدة للمستثمرين وايجاد العديد من فرص العمل بشكل مباشر، وغير مباشر.
المراحل التنفيذية للنقل الذكي
وتسعى الحكومة المصرية فى تفعيل المراحل التنفيذية لتطبيق النقل الذكى على عدة مراحل، حيث تضم المرحلة الأولى من منظومة النقل الذكى عدد ٧ طرق بأطوال تزيد على ١١٨٧كم، وتشمل طريق شبرا - بنها الحر، وطريق القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد، وطريق القاهرة/ القطامية العين السخنة، وطريق القاهرة / السويس الصحراوي، والطريق الدائرى الإقليمي، وطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي، والطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، و المرحلة الثانية التى تتضمن ١٤ طريقاً بإجمالى أطوال حوالى ٥٠٠٠ كم.
وحول جهود الدولة فى إدارة منظومة النقل الذكية وتطبيقها، فإن الدولة تطبق المنظومة بشكل تدريجى فى الطرق كما يتم تطبيق نظم المراقبة على الطرق الجديدة نظرا لدعمها أثناء إنشائها بالبنية التحتية التى تخدم الوسائل التكنولوجية، مثل الخوادم والتطبيقات وغيرها.
