شهدت بريطانيا مؤخرًا موجة من الاحتجاجات وأعمال الشغب، والتي أثار حولها العديد من التساؤلات حول أسباب اندلاعها والجهات التي تقف وراءها، فبعد أسبوع من أعمال الشغب التي عصفت بالمملكة المتحدة، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للتنديد بالعنصرية، محاولين التصدي لخطاب الكراهية الذي أشعل هذه الاضطرابات.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والسلطات الأمنية الأشخاص الذين شاركوا في أعمال الشغب بـ "البلطجية" من اليمين المتطرف، وذلك بعد أسبوع من الاضطرابات المدنية التي اعتبرها البعض من أسوأ ما شهدته بريطانيا منذ أكثر من عقد.
واجهت الحكومة موجة من العنف التي استهدفت مراكز اللاجئين ومكاتب المحاماة ومواقع أخرى، تم إعلانها على الإنترنت كأهداف للاحتجاجات المناهضة للمهاجرين.
العنصرية وكراهية الأجانب كانت أحد أهم المحفزات الرئيسية لهذه الاحتجاجات، حيث استغل بعض المتطرفين حادثة طعن وقعت في ساوثبورت، ونشروا معلومات كاذبة تربط الحادثة بمهاجر غير شرعي، مما أثار مشاعر الخوف والغضب تجاه المهاجرين والمسلمين.
كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيج هذه المشاعر، حيث انتشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف بشكل واسع، مما شجع البعض على المشاركة في أعمال الشغب.
وفي محاولة لوقف العنف، خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع في عشرات المدن الإنجليزية، معبرين عن رفضهم للعنصرية.
من وراء أعمال الشغب؟
ألقى رئيس الوزراء البريطاني، "كير ستارمر"، باللوم على "اليمين المتطرف" في تأجيج أعمال العنف التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى دورهم المحوري في التحريض على الكراهية ونشر الشائعات.
مظاهرات
في هذا السياق؛ اتهم نشطاء مناهضون للهجرة والمسلمين، مثل ستيفن ياكسلي لينون المعروف باسم تومي روبنسون، بترويج خطاب الكراهية عبر الإنترنت وتأجيج التوترات.
وقد واجه هؤلاء النشطاء اتهامات بترويج معلومات مضللة بهدف إثارة الفتنة ومن جانبه دافع روبنسون عن نفسه، متهمًا وسائل الإعلام بنشر أخبار كاذبة ضده.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، فقد وجهت أصابع الاتهام إلى شركات التواصل الاجتماعي، حيث اتهمتها الحكومة بالتقصير في مكافحة انتشار المعلومات المضللة.
وأكد معهد الحوار الاستراتيجي هذا الاتهام، مشيرًا إلى أن خوارزميات هذه الشركات ساهمت بشكل كبير في تضخيم هذه المعلومات الكاذبة.
وبحسب الشرطة فإن غالبية المشاركين في أعمال الشغب كانوا من المتطرفين اليمينيين الذين ينتمون إلى مجموعات متطرفة تعمل خارج مجتمعاتهم المحلية. ومع ذلك أشارت الشرطة إلى أن بعض الأفراد الذين لديهم مظالم محلية، بالإضافة إلى بعض الشباب الباحثين عن الإثارة، قد انضموا إليهم في هذه الأعمال. في المقابل؛ نظم العديد من المواطنين مظاهرات مضادة للتعبير عن رفضهم للعنف والكراهية.
وشهدت بعض المناطق تجمعات لجماعات مناهضة للفاشية ومجموعات من الأقليات العرقية، وذلك بهدف حماية مجتمعاتهم ومواجهة خطاب الكراهية."
فيما أظهرت مقاطع فيديو حشودًا يهتفون "هكذا يبدو المجتمع" و"لا للعنصرية"، في ساوثهامبتون، واجهت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المناهضين للهجرة حشودًا كبيرة تهتف "أيها العنصريون عودوا إلى دياركم".
على الرغم من بعض الاعتقالات، بدا أن عدد المتظاهرين المضادين يفوق بكثير عدد المحرضين، ونجحوا في وقف العنف في بعض الليالي.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" أن حكومة ستارمر الجديدة تحاول التصدي لأعمال الشغب بزيادة عدد الشرطة وفرض المزيد من الاعتقالات والملاحقات القضائية.
وأعلن رئيس الوزراء أن أي شخص يشارك في أعمال عنف في الشوارع أو على الإنترنت سيواجه "القوة الكاملة للقانون".
بينما تركز الحكومة على ردع العنف، أشار خبراء إلى أن أسباب أعمال الشغب قد تكون أعمق بكثير من مجرد رد فعل على هجوم طعن في ساوثبورت.
كما يشير الخبر بحسب الصحيفة إلى أن الشرطة والمحاكم والسجون في بريطانيا تعاني من ضغط كبير، جزئيًا بسبب تقليص التمويل على مدار العقد الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوجوف أن ٨٥٪ من البريطانيين يعارضون أعمال الشغب، لكن يشعر الكثيرون بالقلق إزاء أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى البلاد في السنوات الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن الزيادة في أعداد المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية بشكل غير قانوني في قوارب صغيرة، والمبالغ التي تنفق على إيوائهم في الفنادق، أصبحت قضايا رئيسية في النقاش السياسي البريطاني.
بينما تندد الحكومة بأعمال الشغب وتعمل على إخمادها، يشعر الخبراء بالقلق من أن العنف قد يتجدد، خاصة مع وجود مشاكل عميقة في المجتمع البريطاني تحتاج إلى حلول فعالة.
