عقد أعضاء مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً عاجلاً اليوم لبحث سبل التعامل مع الأحداث الأخيرة غير المعتادة التي أصابت أسعار الذهب العالمية مؤخرا، والتي أثرت بشكل كبير على السوق المصري.
وقال المهندس هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات أن أعضاء مجلس إدارة الشعبة اتفقوا على رفع مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية لعرض خطة الشعبة خلال المرحلة القادمة بالمقترحات التي من شأنها تنظيم القطاع ومحاولة الحفاظ بقدر الإمكان على مستوى من الاستقرار والتوازن في السوق الداخلي في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية العنيفة التي تحدث على مستوى العالم، وتتضمن اقتراحاً لإعادة تطبيق قرار إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك، كإجراء من شأنه احداث موازنة بين العرض والطلب لاستيعاب الزيادة في الطلب التي حدثت بالسوق مع ارتفاع السعر العالمي والتي قد تؤدي إلى خلق أزمات في السوق تؤثر في النهاية على اقتصاد الدولة بالكامل في هذه المرحلة الحرجة.
وأشار ميلاد إلى نجاح تجربة تنفيذ قرار الإعفاء في السابق لمدة سنة انتهت في ١٠ مايو الماضي بعد أن وصل السوق لمرحلة جيدة من الاستقرار ، وعاد سعر الذهب في السوق المحلي للمستوى الطبيعي المواكب للسعر العالمي بعد أن ارتفع السعر المصري عن العالمي بنسبة غير منطقية بسبب المضاربات.
وأكد أنه خلال فترة الإعفاء دخل إلى مصر حوالي ٤ طن ذهب مع المصريين العائدين من الخارج. لافتا الى أن تكرار تنفيذ القرار سيكون قادرا على تهدئة الأوضاع والممارسات العشوائية ويعيد الأمور لنصابها الصحيح.
