عامان ونصف العام هي عمر الحرب الروسية الأوكرانية والتي بدأت رحاها في الثلث الأخير من فبراير 2022، ولا يزال يعاني من ويلاتها الاقتصاد العالمي؛ إذ تجرعت الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة مرارتها لتهبط توقعات النمو المتوقعة بنسبة تقل عن 4% في الوقت الحالي وما تلاها من لجوء البنوك المركزية لرفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم وتهديد أي فرص للحصول علي التمويل لاستمرار استدامة المشروعات التنموية.
روسيا وأوكرانيا وفقا لتقارير صادرة عن صندوق النقد الدولي، باعتبارهما أكبر البلدان المنتجة للنفط إذ تسهمان بما يقارب من 80% من إمدادات الطاقة والنفط للعالم بخلاف الاستحواذ على نحو 30% من واردات القمح عالميا؛ الأمر الذي تسبب بين ليلة وضحاها في رفع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بمعدلات اقتربت من 20 حتي 25% بالتوازي مع فرض سلسلة من الحزم العقابية من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية علي روسيا وصلت لنحو 14 حزمة من العقوبات لإثناء "موسكو" علي إيقاف حربها على "كييف".
تخبط في مؤسسات التمويل الدولية
علي الرغم من العقوبات المفروضة علي روسيا من قبل حلف الناتو حتي وإن كانت تلك الإجراءات غير مؤثرة أو محل اهتمام من قبل " موسكو" إلا أن مؤسسات التمويل الدولية كشفت عن وجود حالة من التخبط في تقييمها لمستويات الأداء الاقتصادي الروسي إذ اعترف صندوق النقد الدولي في تقرير صادر عنه بأنه يتوقع تحسن معدلات النمو في روسيا ليصل الى 3.2% بنهاية العام الجاري رغم العقوبات الأمريكية متجاوزا بذلك معدلات النمو في الولايات المتحدة عند 2.7%،
وتوقعت انخفاض نمو الاقتصاد الروسي في العام المقبل لأقل من 2% بسبب زيادة الأجور ونقص العمالة الماهرة بسبب الحرب وانخفاض الاستهلاك الخاص.
