قضت الدائرة 23 جنايات الجيزة، وامن الدولة العليا"طوارىء"، برئاسة المستشار مدنى دياب مهران، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بمحكمة زينهم، فى القضية رقم 9550، جنايات مركز شرطة اطفيح، 15 متهم بالسطو المسلح والسرقة وحيازة اسلحة نارية وقطع الطريق واستعراض القوة، بالسجن 10 سنوات.
صدر الحكم بعضوية المستشارين وائل فاروق اسماعيل، سمير صلاح محمد، وأحمد عبد العاطى الشافعى.
امر الاحالة
وجاء فى امر الاحالة ان المتهمون من الاول الى الخامس عشر، تتبعو المجنى عليه “حمدى أمين على”، كرها عنه بأن تتبعوه عقب مراقبته فباغتوه حال قيادته سياره ميكروباص متجها الى مسكنه، وما ان أظفرو به حتىاشهرو أسلحة نارية “بندقية خرطوش وفرد خرطوش، مهددين اياه بالجاق الاذى به،ان لم يرضخ لهم، قاصدين بتلك الوسيلة القصرية، بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المبلغ المالى خاصته.
وأضاف امر الاحالة انه فى سبيل ذلك حازا المتهمين على اسلحة نارية وأسلحة بيضاء غير مرخصة، ودون ان يكون لحملهم او احرازهم مصوغ قانونى، او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.
الاتهامات
ووجهت النيابة للمتهمين تهم: السطو المسلح، حيازة اسلحة نارية وبيضاء، استعراض القوة ةاثارة الرعب فى نفوس المواطنين، السرقة بالاكراه، وامرت بأحالتهم الى محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين من الاول الى الرابع عشر، وسعة ضبط اخر مجهول.
اقوال الشهود
وجاء فى قائمة أقوال الشهود أدلة الثبوت ان المجنى عليه، تاجر اقمشة ، شهد بأنه حال قيادته قاصد مسكنه فوجئ بقيام المتهمين بقطع الطريق عليه بسيارة اخرى، تعترض رجوعه للخلف، ونزل منها المتهمين مشهرين فى وجهه أسلحة نارية، مهددين اياه وتمكنو من شل حركته والاستيلاء على امواله، وقامو باتلاف اطار السيارة لمنع تتبعهم.
وشهد عبد الحليم عادل عبد الحليم رائد شرطة، بأن تحرياته السرية توصلت الى ما شهد به المجنى عليه من قيام المتهمين بالاتفاق فيما بينهم على ارتكاب الواقعة ، وانقسمو لاستقلال اربع سيارات وتمكنوا من ارتكاب الواقعه.
تقرير المعمل الجنائى
وثبت بتقرير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية، ان البندقية المرسلة عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 كاملة وسليمه وصالحة للاستعمال، مسدس"ekol"، غير مششخن الماسورة، وتبين انه صالح للاستعمال، مسدس"walther" صالح للاستعمال لاحداث صوت فقط، وعدد من الطلقات السليمه.
وكانت قد قضت المحكمة قبل وقت سابق بالحكم عليهم بالسجن المؤبد، فى الاتهامات المنسوبه اليهم، وتم اعادة المحاكمة امام دائرة الاستئناف وصدر الحكم الاسبق بتخفيف العقوبة الى الحبس 10 سنوات.
