شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات الرئاسية حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع المنقضي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تابع الرئيس خلاله عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها الجهود المكثفة لإعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية، وزيادة القيمة المضافة في الصناعات المصرية.
وأكد الرئيس في هذا الصدد توجه الدولة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، المصري والأجنبي، لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الإنتاج الصناعي المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع كذلك مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع في الأسواق.
كما أنه في إطار متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للموضوعات المثارة أمام الرأي العام واهتمامه بالوقوف على المعلومات الخاصة بها لضمان تحقيق الشفافية والعدالة فقد صدر توجيه من الرئيس للإفادة بالمعلومات عن موضوع اللاعب أحمد رفعت، وبعد عرض المعلومات.
وجه الرئيس السيسي بالآتي:
إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أي تجاوزات بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة من يثبت مخالفته للقانون
التنسيق بين الجهات المعنية لحوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج أثناء فترة التجنيد وبما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث عرض وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين.
كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلًا عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن في هذا الإطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكافة الجهات الوطنية، موجهًا بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقي والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.
كما عقد الرئيس السيسي ، اجتماعًا لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولًا للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، بما يرفع حجم وقيمة الصادرات السلعية، ويعزز الاقتصاد الوطني ككل، على النحو الذي ينعكس إيجابًا على مستويات المعيشة للمواطنين.
وقد شهد الاجتماع توضيح أهم التحديات والعقبات التي طالما أثرت بالسلب على الصناعة المصرية، وسبل التصدي لها وحلها بشكل جذري، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أن ملف الصناعة يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، وأن التغيرات الدولية والإقليمية، بقدر ما تمثل تحديات كبيرة؛ توفر كذلك فرصًا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر، موجهًا في هذا السياق باستكمال الجهد المكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلي والخارجي، لافتًا إلى أهمية الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، فضلًا عن تحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة.
كما وجه الرئيس بدراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظًا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال
شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا خارجيا مكثفا حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،"هاكان فيدان" وزير خارجية تركيا، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وسفير تركيا بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية التركي نقل للرئيس تحيات وتقدير الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما ثمنه الرئيس مشيدًا بنتائج زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، التي أسست لانطلاقة إيجابية في العلاقة بين الدولتين.
وتم في هذا السياق استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم تأكيد التطلع لعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، بما يمثله من نقلة في مسار التعاون الثنائي، على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وبما يعكس العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويعزز التنسيق والتشاور بين الدولتين بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء ركز على مستجدات الوضع الإقليمي ونُذُر التصعيد الخطير في المنطقة، حيث أكد الرئيس أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، بما يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة.
وشدد على أن سبيل نزع فتيل التوتر المتصاعد، يكمن في تضافر جهود القوى الفاعلة والمجتمع الدولي، لإنفاذ وقف إطلاق النار، فورًا، بقطاع غزة، وإتاحة الفرصة للحلول السياسية والدبلوماسية، مشيرًا إلى تحذير مصر مرارًا من خطورة توسّع نطاق الحرب، على نحو يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وكذا مقدرات شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها.
وقد توافقت الآراء خلال اللقاء بشأن خطورة المشهد الإقليمي، وتمت إدانة سياسات التصعيد الإسرائيلية، كما تم استعراض آخر مستجدات الجهود المصرية المتواصلة والمكثفة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار وتبادل المحتجزين.
وشدد الرئيس على أن التطورات الإقليمية لا يجب أن تطغى على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، الذين يعانون من أوضاع معيشية وصحية غير إنسانية، وفقدان لأبسط مقومات وأساسيات الحياة.
كما تم تأكيد ضرورة الدفع بحل جذري وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط عام 1967، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة، على نحو مستدام
كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، ، بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، تناولا خلاله الأوضاع الإقليمية وخاصةً في قطاع غزة، حيث تم استعراض الاتصالات المكثفة التي تجريها الدولتان، لاحتواء الموقف المتوتر بالشرق الأوسط
.
وأكد الزعيمان أولوية التهدئة في المرحلة الحالية، وخاصة من خلال التوصل إلى وقف فوري، ومستدام، لإطلاق النار بالقطاع، لنزع فتيل التصعيد، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة، مشددين على أن الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار في المنطقة يتمثل في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تناولا خلاله التطورات الإقليمية، والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدا عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى الشواغل الراهنة بشأن توسع دائرة الصراع في الإقليم، حيث أكد الرئيس الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، أخذًا في الاعتبار أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم.
وقد اتفق الرئيسان في ختام الاتصال على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار، وفي الجهود لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى سفير إريتريا بالقاهرة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تسلم رسالة خطية من أخيه الرئيس "أسياس أفورقي"، تضمنت الإعراب عن تقديره للرئيس وللعلاقات بين البلدين الشقيقين، والإعراب عن التطلع لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهو ما ثمنه الرئيس.
وأكد حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة والتعاون الثنائي بين الدولتين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة، خاصة في ضوء تزايد التحديات الإقليمية التي تستوجب تكثيف التباحث بشأن سبل التصدي لها.
وفي هذا السياق، تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تم تأكيد حرص الدولتين على مواصلة التنسيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات، وذلك على النحو الذي يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا بـ"كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة، تقدم خلاله الرئيس بالتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، معربًا عن تطلع مصر للعمل المشترك بين الدولتين لتعزيز علاقات التعاون التي تربط بينهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث أوضح الرئيس رؤية مصر لكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط الذي يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر، وقد عرض الرئيس في هذا الصدد مستجدات الجهود المصرية لإنهاء الحرب بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، مشددًا على أولوية إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، والدفع بمسار سياسي على أساس حل الدولتين.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ثمن من جانبه الدور المصري، مؤكدًا حرصه على استمرار التنسيق المكثف مع مصر، في إطار الجهود المشتركة لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التباحث وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرض الرئيس الاتصالات المصرية المكثفة مع كافة الأطراف لوقف التصعيد الجاري في المنطقة، وتجنب الانزلاق لدائرة جديدة من الصراع غير المحسوب، الذي يهدد باندلاع مواجهة إقليمية شاملة على نحو ما حذرت منه مصر طوال الأشهر الماضية، مشددًا في هذا الصدد على أهمية تضافر الجهود الدولية للدفع قدمًا باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كون استمرار الحرب في القطاع هي أساس التصعيد الحالي في الإقليم، ومؤكدًا المسئولية التي تقع على عاتق المجتمع الدولي لخفض التصعيد، ومعالجة جذور هذا النزاع بإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وتنفيذ حل الدولتين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ماكرون ثمن الجهود الدؤوبة والمخلصة التي تبذلها مصر منذ اندلاع الأزمة، واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود والتنسيق المكثف خلال الفترة القادمة من أجل ضمان أمن واستقرار المنطقة، ومنع توسع الصراع الذي يهدد مقدرات شعوب الإقليم، فضلًا عن تأكيد أهمية إيصال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لكافة مناطق قطاع غزة، وضمان عدم تأثر نفاذ المساعدات بالتطورات في المنطقة.
كما صدر بيان مشترك لقادة مصر والولايات المتحدة وقطر جاء نصه:
لقد حان الوقت كى يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للرهائن وعائلاتهم. وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين.
وقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليًا على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ. ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن فى ٣١ مايو ٢٠٢٤ وتمت المصادقة عليها فى قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥.
ينبغي عدم إضاعة مزيد من الوقت كما يجب ألا تكون هناك ذرائع من قبل أى طرف لتأجيل آخر. حان الوقت الآن للإفراج عن الرهائن وبدء وقف إطلاق النار وتنفيذ هذا الاتفاق.
ونحن كوسطاء مستعدون - إذا اقتضت الضرورة- لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ وعلى النحو الذي يلبى توقعات كافة الأطراف.
وقد دعونا الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء الموافق ١٤ أغسطس أو الخميس الموافق ١٥ أغسطس فى ( الدوحة أو القاهرة) لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون اى تأجيلات جديدة.
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن
رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
