اعتبر حزب الاتحاد، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 600 شخص من المحكوم عليهم في أحكام نهائية، هي خطوة على طريق تعزيز مناخ الحريات التي تؤمن بها الدول الديمقراطية، كما يعد تفعيلا للصلاحيات الدستورية والقانونية الممنوحة لرئيس الجمهورية والتي تعطي له الحق في العفو الرئاسي وفق اعتبارات صحية، أو إنسانية، أو للمصلحة العامة، أو أن يكون هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
وقال "رضا صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن شمول العفو الرئاسي للرجال والنساء في جرائم مختلفة مراعاة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر خطوة أخرى نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تحترمها تلك الدول التي تعلي من مفهوم دولة الحريات خاصة إذا ما تعلق الأمر بظروف إنسانية صعبة يعاني منها هؤلاء المحكوم عليهم.
وذكر رئيس حزب الاتحاد أن الخطوات الأخيرة مثل قرارات العفو الرئاسي أو مناقشات الحوار الوطني لملف الحبس الاحتياطي، تمنح كثير من الأمل في الملف الحقوقي، معربا عن أمله في أن تكون تلك الإجراءات نهجا ترسم ملامح جمهورية جديدة تحترم حقوق الإنسان ولا نرى فيها سجناء رأي.
ولفت المستشار رضا صقر إلى أن تزامن قرارات العفو الرئاسي مع الحوار الوطني توصياته المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، تتكاملان معا لترسيخ مبادئ حقوقية انطلاقا من الدستور المصري والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
