وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية، نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة؛ وذلك في إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
وأشاد هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقرار، وقال انه يؤكد التوجه نحو المزيد من العمل في اطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا التكليف يؤكد استخدام الرئيس لصلاحياته، بشكل متزايد للعفو عن مواطنين بهدف تعزيز حريتهم وعودتهم للمجتمع كمواطنين فاعلين.
وقال النائب علي مهران: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن المحكوم عليهم يقطع حالة التشكيك في جدية الحوار الوطني.
