قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصدير المقاولات ومواد البناء واحدة من أهم الآليات التي تستهدف بها الحكومة زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأوضح الزيات، أن قطاع المقاولات ومواد البناء حقق طفرة كبيرة في الناتج القومي حيث وصلت نسبة مساهمته أكثر من 18%.
وأشار الزيات إلى أن مع بداية الإصلاح الاقتصادي اكتسبت شركات المقاولات المصرية وصناعات مواد البناء خبرات عديدة من خلال بناء المدن الذكية ومدن الجيل الرابع والمشروعات العملاقة والقومية المختلفة.
وأكد أن الشركات المصرية أصبحت منافس قوي في مشروعات البنية التحتية وتصدير الخدمات ومواد البناء على المستوى الإقليمي والدولي في ظل وجود طفرة في بعض الدول الأفريقية وبعض الدول العربية بمشروعات البنية التحتية وفي إنشاء المدن الجديدة.
وأضاف، أن مصر تمتلك حاليًا فرصة قوية وميزة نسبية في تصدير المقاولات وصناعات التشييد ومواد البناء إلى السعودية خاصة مع اتجاه عدد كبير من الشركات لإنشاء أفرع لها، مع تزايد الانفاق السعودي على مشروعات البناء المختلفة خاصة البنية التحتية والمدن الجديدة والذكية.
وشدد الزيات على أهمية إنشاء لوبي اقتصادي مصري أو منصة دولية تضم شركات المقاولات المصرية بالدول العربية والأفريقية في ليبيا والإمارات وكينيا، وتعمل كمنسق مع الشركات المحلية الراغبة في التصدير وعلى إزالة أهم معوقات العمل في الخارج مثل خطابات الضمان وتحويلات الأموال ما بين مصر والدول الأجنبية وأيضًا المتعلقة بالجمارك والبضائع والخدمات اللوجستية.
ونوه على أهمية أن تدعم الحكومة وجود منصة قادرة على أن تحمي شركات المقاولات العاملة بالخارج، لتوفر لهم كافة خدمات الدعم وتزيل أي معوقات وهي عامل قوي لتشجيع الشركات المصرية نحو تصدير خدمات المقاولات وصناعات التشييد ومواد البناء للعمل خارج مصر في وقت قصير.
وقال الزيات، إن توجه الدولة نحو تعزيز فرص تواجد شركات المقاولات في الخارج يحفز تصدير خدمات التشييد والبناء بشكل كبير ويحقق طفرة في الصادرات، إلى جانب زيادة تحويلات الشركات من العملة الصعبة يخفف الضغط على الجنيه المصري ويشجع الدولة على تأهيل الشباب لتصدير العمالة سواء للدول العربية أو الأفريقية وبالتالي زيادة في أعداد العاملين بالخارج وتحويلاتهم.
وتابع، كما أن العائد الاقتصادي والاجتماعي من تصدير المقاولات والتشييد البناء يعالج التضخم ويؤدي إلى استقرار نسبي في سعر عملة الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلي المساهمة في زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر والتجارة البينية من خلال اندماج الشركات المصرية مع نظيرتها الأجنبية بالإضافة إلى أنه يشجع عدد كبير من المستثمرين على الاستثمار في مصر بالقطاع الصناعي خاصة في صناعات مواد البناء.
