أشاد الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم، من الرجال والنساء، في جرائم متنوعة، مؤكدًا أنه يعكس توجه القيادة السياسية بالجانب الاجتماعي وحرصه باستخدام بالصلاحيات الدستورية لخدمة المجتمع، والتحرك نحو الجمهورية الجديدة باستيعاب جميع أبنائها.
وقال عبد الهادي، إن قرارات العفو الرئاسي تأتي في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان التي تولي الدولة لها اهتماما كبيرا وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يعزز استجابة الدولة لمتطلبات الحوار الوطني والتي ناقشت ضمن محاورها قضية الحبس الاحتياطي، مضيفًا أن القرار يعد استجابة سريعة وتنفيذ سريع لأحد أهم المطالب التي نقشت في الحوار وهو الإفراج عن السجناء.
وأضاف عبد الهادي، أن الدولة تعمل جاهدة على الاهتمام بملف حقوق الإنسان بمصر فضلًا عن حرص الرئيس السيسي على مستقبل أبنائه من الشعب المصرى، واهتمامه العميق بالبعد الإنساني لهذه القضايا، فالقرار خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد أن الدولة تسعى بجدية إلى تحسين الظروف الإنسانية وتعزيز فرص الإصلاح والاندماج، مشيرًا إلى أنه يعكس أيضًا رغبة الدولة في لم شمل الأسر وتخفيف المعاناة عن الكثير من المواطنين.
وأوضح عبد الهادي، أن قرارات العفو الرئاسي هي رسالة قوية عن جدية الدولة في معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية، وهو ما يتطلب بضرورة تحرك مجلس أمناء الحوار الوطني بإصدار توصياته بشأن مناقشات لملف الحبس الاحتياطي.
