طالب أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية باتحاد الغرف التجارية، الحكومة بتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول لتعزيز فرص وصول المنتجات المصرية إلى المزيد من المستهلكين إلى جانب تطوير البنية التحتية وتحسين الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية لتسهيل عملية التصدير وتقليل التكاليف المرتبطة بها.
وشدد زكي على ضرورة الاهتمام بتطوير شركة جسور النصر للتصدير والاستيراد والاستفادة من مقراتها الخارجية خاصة في الدول الأفريقية للتوسع وتسويق المنتجات المصرية والتسويق للمنتجات المصرية والعمل على تسويق السياحة والمنتجات المصرية في إذاعات وتلفزيونات هذه الدول، خاصة دول غرب أفريقيا، والاستفادة من تأجير المحال المتواجدة في هذه المقرات للشركات المصرية لتكون مقرا دائما لبيع وتسويق منتجاتها.
وأكد زكي أن التصدير إلى السوق الأفريقية فرصة ذهبية لزيادة الصادرات، نظرًا لانخفاض تكلفة النقل إليها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على الاستفادة من الأصول المصرية الموجودة في العديد من الدول الأفريقية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، موضحًا أن السوق الأفريقية باتت تمثل هدفًا رئيسيًا لمعظم المجالس التصديرية والشركات العاملة في السوق الإفريقية نظرًا لقربه وارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافة إلى المزايا الكبيرة التي توفرها الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية الكوميسا والتجارة الحرة القارية الأفريقية.
وطالب زكي بتسهيل وإسراع الإجراءات الخاصة بصرف دعم شحن المنتجات المصدرة إلى الخارج، وصرفه بشكل عاجل بمجرد التصدير، ليتمكن المصنعون من تقليل قيمة المنتج وتكلفته، بالإضافة إلى المنافسة بشكل أكبر فى الأسواق الخارجية، وضرورة تسهيل استيراد المكونات الداخلة في التصنيع بشكل فوري، على أن يكون هناك مميزات خاصة لتسهيل صناعة المكونات في مصر.
أوضح زكي، أنه في سبيل تعميق سياسة توطين الصناعات المحلية يجب أن يأتي في سياق مناخ كامل جاذب الاستثمار المحلي، أو الاستثمار الأجنبي، في زيادة قيمة الإنتاج الكلي، سواء بالشكل الذي يكفي الاستهلاكي المحلي، أو ما يفيض منه لتصدير الفائض من الناتج، ولكن كل هذا لن يحدث في العام الواحد، ولكن وجود العوامل الأخرى فيما يتعلق بالعوامل التكنولوجية أو العنصر البشري، والسياسات المالية، أو السياسات النقدية، كأحد العوامل المحفزة لخلق مناخ جاذب أكثر، وخلق من الدولة المصرية أهم دولة جاذبة للاستثمار في المنطقة بالكامل.
