استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عددًا من أعضاء مجلس النواب في إطار سلسلة لقاءاتها المتواصلة والمستمرة للتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم والعمل على إيجاد حلول لها، وتبادل الأفكار والمقترحات حول القضايا والمشكلات البيئية المختلفة.
جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وياسر عبد الله، مساعد الوزيرة لشؤون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعة، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالسيدة النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، لمناقشة مقترح حول كيفية الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى طاقة على غرار ما يحدث في بعض الدول الأوروبية، عن طريق إنشاء محطات كهرباء صديقة للبيئة تعمل على حرق المخلفات بجميع أنواعها تحت ضغط معين لدرجة حرارة عالية، لافتة أن هذا المقترح تمت تجربته في بلدان كثيرة مثل إيطاليا وألمانيا وهولندا والإمارات والسعودية.
وأوضحت البيئة في بيان رسمى لها اليوم، أن الدكتورة ياسمين فؤاد قامت باستعراض مابذلته الدولة المصرية من خلال وزارة البيئة من جهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، ومنها المشروعات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، مؤكدة على ترحيبها بفتح قنوات تواصل مع المستثمرين أمام أية أفكار أو مشاريع تخدم الشأن البيئي.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر بدأ منذ عام 2019، بتعليمات وإشراف مباشر من رئيس الجمهورية، حيث تم العمل على إنشاء بنية تحتية من خلال وزارة التنمية المحلية، تم خلالها إنشاء 23 مدفنا، و63 محطة وسيطة، وما يقرب من 14 مصنعا لتدوير المخلفات سواء عن طريق رفع كفاءة أو إنشاء خطوط جديدة، كما تم زيارة والاطلاع على تجارب عدة دول ومنها ألمانيا والتعرف على طبيعة عمل المصانع بها، وبالأخص مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة.
وأضافت، أن الوزارة قامت بإعداد الدليل الإرشادي التنفيذي لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، وإعداد مستندات طلبات التأهيل للشركات المختلفة الراغبة في العمل والاستثمار في مجال تحويل المُخلفات إلى طاقة، وذلك اتساقًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، كما قامت وزارة البيئة بالتخطيط الأولي للاستثمارات المتاحة بتوزيع جغرافي على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أنه تم تحديد 16 موقعا على مستوى الجمهورية لتنفيذ المشروعات، مع الأخذ فى الإعتبار المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوي، مشيرة إلى النجاح في إنشاء شكل العقد الذي شاركت فيه 6 وزارات هي "البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي"، حيث كان نتاج ذلك إنشاء أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة بمنطقة أبورواش بمحافظة الجيزة بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون دولار، مشيرة إلى قرب الانتهاء من التعريفة المغذية المحدثة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، والتي ستضيف مزيد من الثقة للمستثمرين فى هذا المجال.
كما بحثت وزيرة البيئة مع النائب حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الطلب المقدم منه حول التضرر من إنشاء محطة لتداول الأسمنت والكلينكر بميناء بورسعيد، ومدى توافر الاشتراطات البيئية بعمل تلك المحطة، خاصة أن ميناء غرب بورسعيد يقع في الحيز العمراني للمدينة.
وأكدت فؤاد، على حرص الوزارة على توافق جميع المشروعات مع الاشتراطات البيئية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، والالتزام بالضوابط والمعايير المحددة بما يضمن تحقيق سلامة ونظافة عمليات التداول ومنع التلوث، موجهة بتشكيل لجنة إستشارية من جهاز شؤون البيئة والجامعات لتقييم الوضع البيئي بناءً على تلك الشكوى.
وفى سياق متصل، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، مع النائب عبد الناصر عطية، عضو مجلس النواب عن محافظة البحر الأحمر، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لبحث تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات.
وأكدت فؤاد، على أن خلفية صدور هذا القرار يرجع لما مرت به مصر منذ عام 2010 وظاهرة ارتفاع حوادث هجوم سمك القرش على المواطنين، مشيرة إلى العمل على دراسة لفهم سلوك القروش، خاصة أن هناك أنواع منها ليست شرسة ومع ذلك بدأت مهاجمة الإنسان، لافتة أن مواسم إيقاف الصيد لمدة 3 أشهر التي كانت تتم سنويًا، بالتنسيق مع جهاز تنمية الثروة السمكية، كان يأتي في صالح الحفاظ على مخزون الأسماك، خاصة أنها فترات تبويض الأسماك، والتي تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد أعدادها، كما يتم تعويض الصيادين خلال تلك الفترة من السنة من خلال صندوق تم إنشاؤه من وزارات البيئة والسياحة والبترول والزراعة ومحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى إمكانية إعادة صياغة القرارات الخاصة بمنع الصيد ببعض المناطق، وبحث إمكانية فتحها للصيد بضوابط وقواعد صارمة، مؤكدة على أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية، والقرارات التي تصدر في هذا الشأن يُراعى فيها البعد الاجتماعي للمواطنين.
