سعت الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الاهتمام بمطالب المصريين وتأسيس ميثاق جديد يعمل على المصارحة والمشاركة ودعم الاقتصاد، ورعاية الانسان المصري في جميع جوانب التنمية، فيما وعد رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مع الحكومة الجديدة، بأن القضايا المجتمعية سوف تشغل الأولوية القصوى في عمل الحكومة الجديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والعمل على شعور المصريين بإحداث نقلة نوعية حقيقية في تفاعل المسئولين مع مشكلات المجتمع وقضاياه، وتحقيق رضا المواطن وثقته في قدرة الحكومة على حل المشكلات التي تواجهه.
الإصلاح الاقتصادي وأولوية التعليم والصحة
في هذا السياق قالت د. بسمة سعيد دسوقي عضو حزب مصر بلدى، إن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل وفق استراتيجية متكاملة تتوافق مع الجمهورية الجديدة، وأهدافها من أجل تعزيز التنمية والاستقرار في البلاد من خلال التعاون الوثيق مع الحوار الوطني وعلى رأس هذه الأولويات مواصلة مسار الاصلاح الاقتصادي، والعمل على زيادة محفزات الاستثمار في الداخل والخارج بما يساعدهم في خلق فرص عمل جديدة.
وأضافت "دسوقي" في تصريحات لـ "البوابة نيوز" أن الحكومة الجديدة ستواجه تحسين بيئة الاستثمار من خلال تذليل كافة العقبات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أنه يجب على الحكومة الجديدة أيضا الاهتمام ببناء الإنسان المصري، ودعم قطاعي التعليم والصحة، وتحديث المناهج الدراسية وتبني أساليب تقييم متطورة تتماشى مع المعايير العالمية وتأهيل جيل جديد من الطلاب يتمتع بقدرات تنافسية عالية في سوق العمل العالمي. هذا إلى جانب تحسين منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل أكثر كفاءة وشفافية، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكدت على ضرورة تركيز وتوجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على تحسين الأوضاع الاقتصادية بصورة كبيرة والعمل على الرقابة على الاسواق لضبط الاسعار ووجود قوانين رادعه واجبه التنفيذ حال المخالفة لمجابهة زيادة الاسعار وتفاوتها، وتحسين منظومة التعليم والاهتمام بالبحث العلمي والتعليم الفني، وتغيير ثقافة الوعي المجتمعي والوطني لدى المواطنين، والاهتمام بالخطاب الاعلامي والديني، والعمل على اصلاح مسار التنمية والاقتصاد وذلك من خلال الاهتمام بالصناعة والسياحة لضخ الاستثمارات.
ترتيب أولويات الانفاق والاصلاح الاقتصادي
من جهته قال وليد دنقل نائب رئيس اتحاد الشباب المركزي وأمين التنظيم بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الأزمة اقتصادية طالت المواطنين، ويطالب الجميع بحلول سريعة وحاسمة لهذه الازمة، حيث يتطلع المواطن إلى أن تعدل الحكومة الجديدة من أولويات الانفاق، بحيث تكون الأولوية لتحسين مستوى المعيشة، والأولوية للاستثمارات التي توفر فرص عمل لائقة للشباب.
وأضاف في تصريحات لـ "البوابة نيوز" أن الأولوية لتعليم أفضل، لخدمة صحية جيدة، كما يتطلع المواطن كذلك لعلاج الأزمات الطاحنة التي كان يظن إنه تم القضاء عليها، وأهمها أزمة الكهرباء، التي امتد أثرها لكل نواحي الحياة، فاستمرار التيار الكهربائي طوال ساعات اليوم ليس رفاهية ولا ترفا يمكن الاستغناء عنه، بل هو أمر ضروري، وجوهري ويؤثر على كل نواحي الحياة.
وأوضح نائب اتحاد الشباب المركزي بالمصري الديمقراطي، أن ضبط الارتفاع اليومي للأسعار أمر بالغ الأهمية، ولذلك على الحكومة الجديدة أن تعمل على مراقبة الأسواق وتفادي الزيادة اليومية في الأسعار بين منطقة وأخرى، وكذلك لابد من توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة مثل الخضراوات والفواكه وكذلك اللحوم والدواجن والبيض وتكون هناك استراتيجيات وآليات من أجل السيطرة على الغلاء الفاحش والتحكم في الزيادة اليومية بأسعار السلع الاساسية.
وأشار إلى أن تولي الحكومة الجديدة بعد مرور 11 عاماً على ثورة 30 يونيو العظيمة وخروج الشعب المصري والقوة السياسية المختلفة لاستكمال ثورتهم وإسقاط حكم الإخوان تؤكد ضرورة الرؤية السياسية والاقتصادية للحكومة والتي تستطيع التعامل مع المشاكل والقضاء عليها في ملفات الاقتصاد والكهرباء والصحة والتعليم والتموين والبطالة والأمن على حد سواء.
توفير فرص العمل ودعم ريادة الأعمال
من جانبه قال عماد غنيم، أمين شباب حزب الاتحاد، أن مطالب الشباب تتلخص في العمل والزواج وتكوين أسرة ولن يتحقق ذلك إلا من خلال توفير فرص عمل حقيقية لهم.
وأضاف "غنيم " لـ "البوابة" أن توفير فرص العمل سيعمل على إبعاد الشباب عن فكرة ترك البلاد سواء بالهجرة سواء الشرعية أو غير شرعية، ولذلك يجب توفير برامج تدريبية تؤهله للانخراط في سوق العمل، وتشجيع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى ضرورة عمل الجهات المعنية على تيسير إجراءات إنشاء المشاريع الجديدة وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لريادة الأعمال، ودعم الابتكار وريادة الأعمال بما يشمل التكنولوجيا الحديثة وتوفير بيئة مناسبة للشركات الناشئة والمبتكرين.
ولفت إلى ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة اجراء الانتخابات الخاصة بها لأن ذلك يعزز من فرص المشاركة الشبابية القادر على مجابهة الفساد واستكمال الشكل المؤسسي للدولة.
موضحًا أن جميع الملفات في مجملها تحتاج من الحكومة الجديدة التفكير خارج الصندوق و إيجاد حلول غير تقليدية اقتصاديا علي وجه الخصوص ، و لذلك يجب على الشعب الوقف جانب توجيهات القيادة السياسية و الأهداف و القضايا التي حددها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اولي تكليفاته للحكومة الجديدة بذل الجهد للحد من ارتفاع الاسعار و التضخم و ضبط الاسواق و بناء الانسان المصري في مجالات التعليم و الصحة و الوعي الوطني بالإضافة لمواصلة الاصلاح الاقتصادي و زيادة الاستثمارات المحلية و الاجنبية و زيادة النمو الاقتصادي و التنمية الشاملة .
