أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن المراد من تصرفات الاحتلال الإسرائيلي والممارسات "المشينة" تجاه الدول المجاورة، هو إدخال المنطقة في دوامة لا متناهية من الأزمات والصراعات والحروب.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بجدة، حول "الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة جمهورية إيران الإسلامية".
وأوضح أن هذه التصرفات تجسد "سياسة تصعيد اتخذ منها الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني نهجا وأسلوبا وخطة واستراتيجية تجاه الدول المجاورة للتغطية عن لب وجوهر الصراع في المنطقة ولتحويل أنظار المجتمع الدولي عن حرب الإبادة المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولتسويق الصورة المزورة التي لم يعد يصدقها أحد، وهي صورة الكيان الأعزل والكيان المحاصر والكيان الضحية في جوار مناوئ ومعادي".
واستطرد قائلا: "ينعقد هذا الاجتماع الطارئ اليوم لبحث التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وهي التطورات التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني فرضها على دول وشعوب المنطقة كواقع جديد قوامه التوتر الدائم والتأزم المستمر والصراع المتواصل على أكثر من جبهة وعلى أكثر من صعيد".
وتابع الوزير: "التصرفات والممارسات المشينة" المراد منها إدخال المنطقة في دوامة لا متناهية من الأزمات والصراعات والحروب، تثبت بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل أن الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني لا يجنح للسلم ولا يؤمن أصلا بفكرة السلام ولا بخيار السلام كخيار استراتيجي ويعتقد قولا وفعلا أن أمنه واستقراره يكمن في لا أمن ولا استقرار جواره، وأن تمتعه بالأمن في حرمان الجوار منه ويعتبر نفسه استثناء من كل ما أقرته المجموعة الدولية من قواعد وضوابط وأحكام للتعايش السلمي الحضاري والمتمدن".
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي رد على انتصار العدالة الدولية للقضية الفلسطينية من خلال إمعانه في جرائمه وبتبنيه رسميا قرارا برفض إقامة الدولة الفلسطينية، وبتوسيعه لرقعة الحروب إلى أكثر من وجهة وقبلة في المنطقة: في سوريا وفي اليمن وفي لبنان وأخيرا في إيران.
وجدد الوزير الجزائري إدانة بلاده للعدوان الإرهابي السافر الذي تعرضت له إيران؛ والذي راح ضحيته رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وخلال التطرق إلى الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد، يرى الوزير الجزائري ضرورة التأكيد على ثلاثة أمور رئيسية تتمثل الأولى في أن خفض التصعيد يجب أن يبدأ بوقف حرب الإبادة الدائرة رحاها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي غزة تحديدا.
أما الأمر الثاني فيكمن في "أن جهود خفض التصعيد يجب أن تتوجه صوب المعتدي والمتسبب الرئيسي في التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، من خلال "ضرورة كبح جماح المحتل الإسرائيلي الغاصب والمتجبر وحمله على الكف عن انتهاكاته وتجاوزاته وخروقاته التي لا حصر ولا عدد لها في فلسطين وفي سائر جوار فلسطين".
بينما يتمثل الأمر الثالث والأخير في "أن جهود خفض التصعيد يجب أن تتجاوز عامل الظرفية وتندرج ضمن نطاق أوسع وأمد أطول"، لأن "تحقيق السلم المستدام والأمن الدائم في المنطقة يبقى مرهونا بمعالجة القضية الفلسطينية وحلها وفق الثوابت والمراجع والضوابط التي توافق بشأنها المجتمع الدولي، وذلك عبر إحقاق الحقوق الوطنية الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني؛ وفي مقدمتها حقه الأصيل والمتأصل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
