حث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، حزبه الحاكم، (الحزب الليبرالي الديمقراطي)، على تسريع المناقشات حول القضية الخلافية المتعلقة بإدراج قوات الدفاع الذاتي في المادة (9) من الدستور الياباني؛ المعنية بالابتعاد عن النزاعات المسلحة أو المشاركة في الحروب.
ودعا كيشيدا، خلال اجتماع حول الإصلاح الدستوري -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأربعاء- إلى تنظيم النقاط المتعلقة بتلك المسألة، بهدف الانتهاء منها بحلول نهاية أغسطس الجاري.
وقال كيشيدا خلال الاجتماع: "بصفتي رئيس الحزب، أطلب منكم تعزيز المناقشات حول الإصلاح الدستوري، الذي هو جزءا من سياسة الحزب، حيث أننا نقترب من هذا الحدث الهام".
وأشار كيشيدا، المعروف بكونه معتدلًا وداعيًا للسلام، إلى أن دور قوات الدفاع الذاتي "هو الأهم للدولة" حيث أنها "تحمي أرواح الشعب في جميع الأوقات"، مؤكدًا أنه "يجب تحديد وجودها بوضوح في دستور هذا البلد".
ويُشار إلى أن دستور اليابان، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، لم يتغير منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 1947، ولم يتم إطلاق أي عملية تعديل رسمي عليه، ويرجع ذلك الأمر جزئيًا إلى صعوبة تقديم مقترحات لتعديله في البرلمان الياباني.
