تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، خلال جولة ميدانية، سير العمل بالمركز التكنولوجي بسنورس، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإجراءات استكمال ملفات التصالح وفقاً للقانون الجديد، وذلك بحضور محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وهاني الحسيني مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
وخلال التفقد، ناقش محافظ الفيوم، موظفي المركز التكنولوجي، حول أعمال التدريب على إجراءات النظام، لتسريع وتيرة العمل وإنهاء طلبات المواطنين في أسرع وقت، مشدداً على ضرورة تيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين المتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، أو الراغبين في إنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم، كما التقى المحافظ، عدداً من المواطنين المترددين على المركز وناقشهم حول مستوى الخدمات المقدمة والعقبات التي يواجهونها في إنهاء الإجراءات، ووجه بتلافيها في أسرع وقت.
كما عقد المحافظ، اجتماعاً مع رئيس مدينة سنورس، ونائبي رئيس المركز لشئون المدينة والقرى، وسكرتير عام مدينة سنورس، ومدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، لمتابعة إجراءات ملف التصالح وآلبات التغلب على المعوقات التي تواجه سير العمل بهذا الملف الحيوي، وأكد على ضرورة تطوير منظومة العمل لتسريع وتيرة إنهاء الإجراءات، موجهاً رئيس مدينة سنورس بمخاطبة مديرية الزراعة لتخصيص مندوب بشكل دائم، بالمركز التكنولوجي بسنورس، للبت في الإجراءات المتعلقة بالزراعة في ملفات التصالح، توفيراً للوقت والمجهود.
كما وجه المحافظ، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بعرض تقرير أسبوعي شامل لمعدلات الآداء وسير العمل بملف التصالح، كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية، بتكثيف التوعية للمواطنين بمزايا القانون الجديد للتصالح، والتأكيد على أن جميع الرسوم التي قام المواطن بسدادها في الطلبات القديمة للتصالح، سيتم احتسابها في معاملات التصالح بالقانون الجديد.
وكشف "الأنصاري" أن إجمالي عدد طلبات الحصول علي شهادة بيانات عقار للتصالح، بلغ حتى الآن 17 ألف و390 طلباً، موجهاً بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات اللازمة للمواطنين المتقدمين لاستكمال ملفات التصالح، لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المحددة حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وناشد محافظ الفيوم، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود قانون التصالح، بضرورة الإسراع في تقديم طلب التصالح، عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول، كما ناشد المحافظ، المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح القديم، بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمجالس المدن لاستيفاء باقي الإجراءات وفقاً لقانون التصالح الجديد.
